قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الجزائرية قامت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة واعتقال متظاهرين لمنعهم من تنظيم مظاهرات في العاصمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان 2014.

وقامت قوات الامن مؤخرًا باستهداف حركة معارضة لانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الجزائرية إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة، وعليها توفير الظروف المناسبة لحوار غير مقيد وانتخابات تنافسية، بما في ذلك ممارسة الحق في التجمع السلمي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، : "لقد تم تفعيل الحظر الشامل للمظاهرات في العاصمة الجزائرية على طول المدة التي كان فيها بوتفليقة رئيسًا، فلا مفاجأة في أن يكون ضحايا موجة القمع الأخيرة هم الذين يعارضون بشكل سلمي إعادة انتخابه لولاية رابعة ".

وفي الأسبوع الأول من مارس/آذار، قامت قوات الأمن في العاصمة بتفريق مساندي "حركة بركات" في ثلاث مناسبات أثناء تعبيرهم عن رفضهم لترشح بوتفليقة لولاية رابعة، بعد أن شغل هذا المنصب منذ 1999. وفي 1 و4 و6 مارس/آذار، حاولت قوات الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى موقع الاحتجاجات. ورغم أن قوات الأمن اعترضت المتظاهرين، إلا أنهم نجحوا في الوصول إلى مكان التظاهر وشرعوا في رفع اللافتات وترديد الشعارات.

وفي 6 مارس/آذار، تمكن العديد من المتظاهرين في حركة بركات من الوصول إلى ساحة أودان وسط المدينة، أمام جامعة الجزائر، فوجدوا الشرطة حاضرة بشكل مكثف. وقال خمسة متظاهرين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم نجحوا في رفع لافتات وشرعوا يرددون شعارات معارضة لترشح بوتفليقة، فقامت الشرطة بإجبارهم على الصعود في سيارات الأمن ونقلهم إلى العديد من مراكز الشرطة في العاصمة، واحتجزتهم لمدة وصلت إلى أربع ساعات، قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم.

منذ حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، قامت السلطات بشكل متكرر بمنع أو رفض التجمعات والمسيرات التي تُعتبر أهدافها مثيرة للجدل.