تحت رعاية وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ، افتتح وكيل الوزارة للموارد والخدمات، الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم 51 لسنة 2012، والتي أقامتها إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية محمد مبارك جمعة وعدد من المسئولين بالوزارة.

وتم خلال الورشة التي حضرها عدد من مديري المدارس والمديرين المساعدين استعراض أحكام قانون الخدمة المدنية وطرق التعيين والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الموظف العام، كما تم استعراض المواضيع المتعلقة بالتحقيق والضمانات التي كفلها المشرع للموظف المحال للتحقيق والتظلم أمام لجنة التظلمات في أي حق من الحقوق التي تمس الموظف العام.

وأوضحت الورشة، التي حاضر فيها مجموعة من كبار مسئولي ديوان الخدمة المدنية بالاشتراك مع الشئون القانونية بالوزارة، أن كافة الضمانات المتوافرة في التحقيق القضائي قد كفلها قانون الخدمة المدنية في التحقيق الإداري الذي تجريه الوزارة.

واختتمت الورشة بتقديم التوضيحات اللازمة والرد على التساؤلات التي طرحها المشاركون من مديري المدارس والمديرين المساعدين.