رفضت كوريا الشمالية تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وقالت إنه مجرد تلفيق، متهمة الولايات المتحدة وغيرها ممن وصفتها بالقوى المعادية بمحاولة استغلال اللجنة للإطاحة بقيادة كوريا الشمالية ونظامها الاشتراكي.
وذكر سو سي بيونغ مندوب كوريا الشمالية أن الشهود الذين تحدثوا مع اللجنة منشقون ومجرمون فروا من البلاد.
"إن الحملة المتصاعدة في مجال حقوق الإنسان، التي تنفذها قوى معادية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من خلال تحريض لجنة تقصي الحقائق، هي مجرد محاولة يائسة للقضاء على نظامنا الاشتراكي بكل الطرق، ولا تعد سوى تحريض مثير للسخرية. إننا لم نعترف أبدا بولاية اللجنة التي تتلاعب بها قوى معادية لتنفيذ أهداف سياسية شريرة، وسنظل ثابتين في موقفنا المعارض والرافض لها."
وذكرت اللجنة في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان أن الانتهاكات، ومنها الجرائم ضد الإنسانية، ترتكب بشكل واسع النطاق وممنهج في كوريا الشمالية.
ولكن مندوب بيونغ يانغ قال:
"في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدينا نظام اشتراكي يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعب بشكل قانوني وعلى مستوى التطبيق العملي. وسنواصل الدفاع بقوة عن نظامنا الاشتراكي الذي اختاره شعبنا، وسنبذل مزيدا من الجهد للوفاء بشكل أمين بالتزاماتنا على الساحة الدولية لحقوق الإنسان."
وقالت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إن الانتهاكات، مثل القتل والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والإجهاض الإجباري، هي جزء من السياسات الموضوعة من أعلى المستويات في الدولة.
