اعلنت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في تقرير الثلثاء (18 مارس / آذار 2014) ان الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) التي تنشط في سوريا ارتكبت "عمليات اعدام مكثفة" في كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء في تقرير نشرته هذه اللجنة "في كانون الثاني/يناير حصلت مواجهات تمكنت خلالها مجموعات مسلحة مثل الجبهة الاسلامية والجبهة الثورية السورية في ادلب وجيش المجاهدين في حلب من السيطرة على مواقع لداعش".

وتابع التقرير "خلال الايام والساعات التي سبقت هذه الهجمات نفذ عناصر من داعش عمليات اعدام واسعة شملت معتقلين لديهم فارتكبوا بذلك جرائم حرب. والتحقيق لا يزال جاريا حول عدد الاشخاص الذين قتلوا، وللتحقق من ادعاءات حول وجود مقابر جماعية".

واضاف التقرير ان الاعدامات جرت في تل ابيض وفي محيط مجمع طبي في قاضي عسكر. كما تم العثور على جثث في بحيرة الاسد قرب سد الفرات، بحسب ما اورد التقرير ايضا.

وتفيد المعلومات التي جمعتها اللجنة ايضا ان عناصر داعش كانوا يقومون ب"قتل المحتجزين على عجل" استباقا لانسحابهم بعد هزيمتهم امام الفصائل الاخرى، وان بعض الضحايا كانوا من المدنيين.

وقدمت هذه اللجنة تقريرها الثلثاء امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ويغطي الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2013 حتى العشرين من كانون الثاني/يناير 2014.

وبما ان السلطات السورية منعت هذه اللجنة من الانتقال الى سوريا للقيام بعملها هناك فانها استقت معلوماتها من نحو ثلاثة الاف شهادة.

واعدت هذه اللجنة اربع لوائح لم تنشر تضم اسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة قد تكون ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تمهيدا لمحاكمتها في وقت لاحق.

الا ان رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو كشف للمرة الاولى بعض التفاصيل قائلا انها تضم "اسماء رؤساء اجهزة الاستخبارات ومراكز الاعتقال حيث كانت تجري عمليات تعذيب، واسماء قادة عسكريين اعطوا اوامر باستهداف مدنيين، واسماء المسؤولين عن المطارات التي كانت تنطلق منها الطائرات التي تلقي البراميل المتفجرة، اضافة الى اسماء مجموعات مسلحة متورطة في هجمات واجبار سكان على النزوح".