قالت منظمة العفو الدولية إن الإفراج الليلة الماضية عن جابر الماجري، وهو سجين رأي قضى سنتين في السجن لنشره مقالات على الانترنت ورسوماً ساخرة اعتبرت مسيئة للإسلام، أمر طال انتظاره ويجب اتباعه من قبل السلطات بإلغاء إدانته والعقوبة الصادرة بحقه.

وكانت المنظمة قد شنت حملة مكثفة لإطلاق سراحه، بما في ذلك تخصيص جزء له من حملتها السنوية "الكتابة من أجل الحقوق" في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، :" إن الإفراج عن جابر الماجري مبعث ارتياح كبير لعائلته وانتصار لجميع النشطاء الذين شنوا حملة من أجله في جميع أنحاء العالم. إن وضعه وراء القضبان لمدة سنتين للصور التي نشرها على الانترنت كان مهزلة هددت بوأد كل الآمال في إحراز تقدم حقيقي لحرية التعبير في مرحلة ما بعد بن علي في تونس".

وأضاف قائلاً: " لا ينبغي أبدا أن نتهم جابر الماجري، ناهيك عن إدانته وسجنه، لمجرد التعبير عن آرائه بحرية. والعفو عنه لا يكفي. يجب على السلطات التونسية الآن وضع الأمور في نصابها. يجب أن تلغى إدانته والحكم الصادر ضده ويجب أن يتم تبرئة ساحته الآن وللأبد".

في 19 فبراير/ شباط 2014 أعلن العفو الرئاسي عن جابر الماجري، دون محو لسجله الجنائي. ولكنه بقي رهن الاعتقال كما صدر في 28 يناير/ كانون الثاني 2014 أمر باعتقاله فيما يتعلق بدعوى اختلاس يعود تاريخها إلى 2011.

وفي مساء 4 مارس/ آذار 2014 وافقت محكمة الاستئناف في المنستير على طلب من محاميه بالإفراج عنه مؤقتاً، لحين الانتهاء من التحقيق في هذه الدعاوى.

وينفي جابر الماجري الاتهامات الموجهة إليه، والتي يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وقال محاميه إنه لا يوجد دليل يدعمها. وتخشى منظمة العفو الدولية أن تكون التهم وسيلة قضائية للتحرش به.

وبهذا الصدد، قال فيليب لوثر: " إن إيداع مذكرة ايداع جديدة ضد جابر الماجري قبل أسبوعين من منحه العفو الرئاسي إشارة تبعث على القلق من أن محنته قد لا تكون انتهت بعد".

في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، الذي أطيح به في يناير/ كانون الثاني 2011، كانت الاتهامات الملفقة والمفبركة أمراً شائعاً. كما أنها أدت بشكل منتظم للسجن من قبل نظام قضائي يلبي رغبات السلطة التنفيذية في اعتقال السجناء السياسيين، ومن بينهم سجناء الرأي.

وقال فيليب لوثر " أمضى جابر الماجري عامين في السجن بسبب التعبير عن رأيه، وهو حق مكرس في الدستور التونسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً. ويجب على السلطات أن ترقى إلى مستوى التزاماتها لحماية هذا الحق وضمان أن الاتهامات الجديدة الموجهة إليه ليست مجرد وسيلة لمزيد من مضايقته".

وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات التونسية كذلك بتعديل الأحكام القانونية من عهد بن علي التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادتين 121( 3 ) و226 من قانون العقوبات، واللتين استخدمتا لإدانة جابر الماجري.