أفصحت صاحبة الأعمال سهير بوخمَّاس عن جهود حثيثة لتأسيس شركة هندية بحرينية مشتركة، مقرُّها البحرين، برأس مال مدفوع يبلغ نحو 5 ملايين دولار كبداية؛ على أن تكون الشركة مقفلة يساهم فيها مستثمرون من البحرين والهند.

وأبلغت بوخمَّاس «الوسط» في حديث عن نتائج زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهند في فبراير/ شباط العام 2014، بأن الشركة هي الآن «في مرحلة ما قبل التأسيس والتشغيل»، وقد تم تعيين شركة استشارية لتقديم دراسة وافية.

وذكرت أن اسم الشركة المقترحة هو «الشركة البحرينية الهندية القابضة»، والتي لاتزال تتم دراستها من قبل «شركة الاستشارات الحديثة. سيكون مقر الشركة الجديدة في البحرين، ولكن أنشطتها ستمتد إلى جميع دول الخليج العربية».

وبيَّنت صاحبة الأعمال، التي شاركت في الوفد البحريني في زيارته إلى الهند، أن اسم الشركة بشكل مبدئي، هو الشركة البحرينية الهندية القابضة، ولكن الاسم قد يتغيَّر في وقت لاحق، وأنها ستُعنى بثلاثة قطاعات رئيسية ومهمة هي: العقارات، والصناعة والزراعة وملحقاتها.

وأفادت أن الحاجة ماسَّة في البحرين وبقية دول الخليج العربية إلى الكثير من المشروعات الزراعية التي يمكن سدُّها عن طريق إقامة مشروعات في الهند، وتصدير المنتجات إلى دول الخليج الست التي تعتمد في توفير الغذاء على الاستيراد من مختلف دول العالم.

وفي الوقت نفسه، فإن بإمكان المستثمرين في البحرين؛ سواء المواطنين أو الأجانب، إقامة مشروعات صناعية في كل من الهند والبحرين، التي توفّر بيئة استثمارية ممتازة، في حين يمكن للقطاع العقاري أن يستقطب مستثمرين من الهند التي يعيش فيها أكثر من مليار شخص.

وذكرت بوخمَّاس أن الرقعة الكبيرة التي تتمتع بها الهند، مع توافر المياه الجوفية والأمطار الموسمية، يمكن أن تشكل ملاذاً للمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو المحور الثالث الذي ترتكز عليه استراتيجية الشركة المقفلة التي سيتم طرحها قريباً لأصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وأوضحت صاحبة الأعمال، أن رأس مال الشركة المبدئي الذي سيتم جمْعه من المستثمرين سيبلغ نحو 5 ملايين دولار لبدء العمل في الشركة الجديدة «ولكن نطمح أن يصل رأس المال المصرح به إلى 100 مليون دولار. كما نطمح في مشاركة المصارف العاملة في البحرين».

وقالت بوخمَّاس إنها اجتمعت مع السفير الهندي في البحرين الأسبوع الماضي الذي رحَّب بالخطوة، والتي جاءت عقب زيارة جلالة الملك الناجحة إلى الهند بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع الدولة الآسيوية، وهي واحدة من أكثر الدول نمواً في العالم.

والهند هي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ شهدت التجارة غير النفطية للبحرين مع الهند نموّاً يصل إلى أكثر من 135 في المئة في الفترة ما بين 2006 و2011 لتصل إلى 882 مليون دولار أميركي في العام 2011. ووصل إجمالي حجم التجارة الذي يشمل كلاًّ من النفط والتجارة غير النفطية إلى نحو 2,5 مليار دولار.

وقال مسئولون، إن العدد الكبير من مذكرات التفاهم والتعاون التي وُقِّعت بين الهند والبحرين على هامش الزيارة، تتيح العمل بشكل أوثق لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وأيضاً «تبادل البحوث، وأفضل السياسات والإجراءات والممارسات، والتبادل الثقافي».

كما تلت الهند زيارة قام بها عاهل البلاد إلى باكستان، صحبه فيها وفد تجاري لمناقشة آفاق التعاون بين الدولتين الآسيويتين؛ إذ جاءت الزيارة إلى كل من الهند وباكستان في خضمّ توجّه من قبل المملكة لتنشيط التجارة، وإقامة علاقات متينة تحكمها المصالح المشتركة للدول الثلاث.