وفي الصين، طرحت الدورة الثالثة لمؤتمر الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني خطة قدَّمها القادة الجدد زي و لي، لمكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى الاقتصاد.

وكان النمو يسير بمعدل حقيقي يتجاوز 7 في المئة لكن ذلك كان إلى حدٍّ كبير نتيجة القروض الائتمانية السخية من قبل النظام المصرفي ونظام الظل المصرفي. واتفق العديد من الأعضاء في الطرفين (إلى جانب الجمهور العام) على ضرورة إحداث تغييرات. وإذا لم يتمكنوا من عمل ذلك فلن يتم على الأرجح اتخاذ إجراءات تصحيحية لمواصلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وليس هناك جديدٌ في ذلك، لكن هذه المسائل تغيب عن إدراك المستثمرين طالما كان الأداء الاقتصادي وأداء السوق على ما يرام.

وقد أقلق هبوط المؤشرات في يناير/ كانون الثاني بعض المستثمرين الذين يدرسون تاريخ السوق. ومنذ العام 1950 (وفقاً لمعلومات مؤسسةStrategas Research)، كان هناك 24 حالة مشابهة لهبوط يناير. كان العائد من السنة بكاملها في تلك الأعوام سلبياً بنسبة 4 في المئة وبمتوسط سلبي حسابي قدره 4.8 في المئة، لكن السوق حققت عائداً إيجابياً بنسبة 46 في المئة في تلك الحالات، لذا فإنني لا أتراجع عن نظرتي الإيجابية للسنة.

وكما هو الحال غالباً، فإن المعلومات الأساسية تراجعت نوعاً ما جنباً إلى جنب مع السوق. ويُنحى باللائمة في الكثير من ذلك على الأحوال الجوية السيئة.

لقد هبطت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المئة في يناير، وهو الأعلى خلال عشرة أشهر. وأدّت موجة البرد إلى إحجام المتسوقين عن شراء أي شيء باستثناء التجهيزات الخاصة بالطقس البارد. وكانت مبيعات السيارات والأجهزة هي الأكثر تضرراً.

وأدّت المبيعات الاستهلاكية الضعيفة ببعض الاقتصاديين لمراجعة توقعاتهم للنمو الحقيقي في الربع الأول ليصبح 2 في المئة أو أقل. ربما كانوا على صواب، لكنني مازلت أتوقع أن يستأنف الاقتصاد نشاطه في وقتٍ لاحق من العام، بحيث يحقق نمواً سنوياً بمعدّل 3 في المئة أو أكثر.

ومما أسهم في النظرة القائلة، إن الاقتصاد يتراجع هو الهبوط الحادّ في مؤشر معهد إدارة الإمدادات (ISM) الصناعي في يناير، والذي هبط من 55 إلى 51 مقترباً من مستوى (50) الذي يشير إلى توقف القطاع الصناعي عن التوسع.

بايرون وين

«بلاكستون»