وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، مذكرة تعاون مشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت، من خلال لقاء وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد، بحضور الوكيل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل.

كما التقى المركز خلال سلسلة لقاءات تمّت الأسبوع الماضي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى لبحث التعاون لتدريب القضاة والمعاونين وأعضاء النيابة العامة على التحكيم.

ويهدف التعاون بين المركز والجهات العدلية والقضائية بدول الكويت إلى دعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم الخليجية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: «إن تعزيز التعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية مبني على قوة قواعد المركز وأحكامه الدولية الملزمة والنهائية وغير القابلة للطعن بالطريقة العادية وغير العادية».

وأضاف «كما إنه مبني على الثقة المكتسبة التي أصبح المركز يتمتع بها والجودة والاحترافية العالية للأداء؛ سواء على مستوى إدارة القضايا المحالة للمركز والتي ينعقد اختصاصه فيها مع وجود قائمة متنوعة وكبيرة لمحكمين مؤهلين على مستوى عال، أو على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وإعداد جيل جديد من المحكّمين الخليجيين».

وبحث مركز التحكيم التجاري الخليجي في لقاء مع وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد وبحضور وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم الكويتي خالد الدخيل، أوجه التعاون المشترك بين المركز والوزارة وخاصة قطاع الخبرة والتحكيم ممثلة بإدارة التحكيم القضائي في الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض بنود مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المركز وقطاع شئون الخبرة والتحكيم في وقت لاحق والتي نصت على رغبة مشتركة في إقامة تعاون لتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وجعله وسيلة ناجحة وشائعة في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية.

وتناول اللقاء التشاور والتنسيق بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات.

من جهة أخرى، وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مذكرة تعاون مشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون مشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام للمركز، ومن جانب إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي، رئيس الفتوى والتشريع، صلاح المسعد، بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي خالد المضاحكة.

وتم الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتعزيز وجود ممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ينظمها الطرفان، كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والدراسات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إعداد البحوث والدراسات. وأقرّ الطرفان بتأكيد التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية الخاصة بمجالات التحكيم، وتنظيم واستضافة المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة في التحكيم لإجراء الترتيبات اللازمة لذلك. فيما تم تأكيد الاستفادة من البرامج والأنشطة التربوية المتخصصة في مجال صوغ وإدارة العقود وتأهيل وإعداد المحكمين.