أكَّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ضرورة إنشاء هيئة تشريعية عربية تحت مسمّى «المفوضيّة المصرفية العربية»، مشيراً إلى أن ذلك مُدرج على جدول أعمال القمّة. وشدّد العربي على أهمية دراسة هذا المشروع، وبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.
وقال العربي خلال كلمته أمس السبت (22 مارس/ آذار 2014)، في افتتاح الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (وزراء المالية) للقمّة، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما حققته من تقدّم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية يتطلّب إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخرى.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية تجسّدت في دعم السبل كافة في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، من خلال الموافقة على الاتفاقية المُوحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والمُعدَّلة في القمة العربية التنموية الماضية في الرياض.
وشدّد على أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، من خلال إعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية، في إطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشئون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية.
ودعا العربي إلى تمكين الشباب وإعادة تأهيله وتدريبه بما يمكّنه من أن يكون عنصراً فاعلاً في العملية التنموية، وشريكاً أساسياً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال القضاء على بطالة الشباب، وإيجاد العمل اللائق به.
العدد 4215 - السبت 22 مارس 2014م الموافق 21 جمادى الأولى 1435هـ
