دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) مجلس المفوضين إلى سحب الاستقالة التي تقدموا بها أمس الأول (الثلثاء)، معرباً عن خشيته من تأخير تنظيم الانتخابات وإدخال البلاد في «نفق قد لا نخرج منه».

وقدم الأعضاء التسعة في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بصورة مفاجئة أمس الأول استقالتهم احتجاجاً على تدخل مجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «أدعوهم إلى ضرورة العودة عن هذا القرار». وأضاف «أخشى... في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه أبداً».

وأضاف أن «العملية الانتخابية والسياسية أصبحتا في خطر... كان المفروض أن لا يسلك مجلس النواب سلوكاً خاطئاً ويصدر أمراً وقراراً، وهو ليس جهة لإصدار الأوامر».

ويشر المالكي إلى قرار أصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات مالم يصدر بحقه أوامر قضائية. وطالب مسئولو مفوضية الانتخابات أمس بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تمكنهم من العمل باستقلالية. ويزيد قرار مجلس المفوضية العليا المستقلة المفاجئ قبل شهر تقريباً من إجراء الانتخابات العامة، من التكهنات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الذي يسيطر فيه مسلحون ينتمون إلى «الدولة الإسل امية في العراق والشام» (داعش) على بلدة الفلوجة القريبة من بغداد.