قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية اليوم الخميس (27 مارس/ آذار 2014) إن أربعة مسؤولين كبار في الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في البلاد أحيلوا للمحاكمة بتهم منها سوء إدارة أموال الهيئة.

ولم تذكر الصحيفة أسماء الموظفين لكنها قالت إنهم مسؤولون كبار في الشؤون القانونية بالهيئة.

وهذا أحدث إجراء قانوني ضد موظفين في الهيئة وفي شركة صوامع الغلال الحكومية.

وقالت الصحيفة إن المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المسؤولين الأربعة للمحاكمة بعد أن أكد تقرير الاتهام أنهم "لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وذلك بأن تقاعسوا عن استئناف احدى الدعاوى رغم تسلم إعادة الإعلان الخاص بها كما تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراءات مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عملهم وإلزامها بسداد 296 ألف جنيه (42500 دولار)".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر قضائية.

وكان وزير التموين السابق محمد أبو شادي أحال الشهر الماضي مسؤولا في الهيئة للمحاكمة فيما يتصل بمزاعم فساد وأقال رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقال الوزير الجديد خالد حنفي لرويترز يوم الأربعاء إن سلفه لم يذكر أي فساد عندما سأله حنفي عن التغييرات.

لكن حنفي قال إن هناك بعض المشكلات القانونية مع مجلس إدارة شركة الصوامع والتخزين يجري فحصها قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.