أعلنت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس (27 مارس/ آذار 2014)، أن الولايات المتحدة لم تطبّق قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق المتعلقة ببعض المنتجات الصينية.

وفيما يتعلق بالنزاع الذي أثارته الصين أمام المنظمة في العام 2012 كشف تقرير اللجنة المسئولة الذي تم تداوله بعد ظهر الخميس أن وزارة التجارة الأميركية لم تقم بتعديل مبالغ الرسوم من أجل تجنّب معالجات تجارية مضاعفة في 25 تحقيقاً حول مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ضد الصين خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2012، وهو ما لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة تقريرها بأن الولايات المتحدة تصرفت بطريقة لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية عن طريق تمرير قانون الرسوم الجمركية في مارس العام 2012 وكلفت سلطات التحقيق لديها بفرض رسوم تعويضية بأثر رجعي ضد ما أطلقت عليه «الدول التي ليس لديها اقتصاد سوق» اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.

وطالبت الصين بعقد مشاورات في سبتمبر/ أيلول 2012 مع الولايات المتحدة حول إجراءات مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية التي فرضتها على منتجات صينية، بعد أن تم تمرير ما يطلق عليه قانون «جي بي إكس» الذي يمنح وزارة التجارة الأميركية سلطة فرض رسوم تعويضية على الدول التي «ليس لديها اقتصاد سوق».

ومشروع القانون السابق ذكره هو تعديل لقانون الرسوم الجمركية الصادر العام 1930، وتم رفضه من قبل بحكم محكمة فيدرالية نص على أن وزارة التجارة الأميركية لا تملك سلطة فرض رسوم تعويضية على بضائع الدول التي ليس لديها اقتصاد سوق، وتطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي اعتباراً من 20 نوفمبر 2006.

وفي نوفمبر العام 2012 طالبت الصين بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك القضية، وتم بالفعل تشكيل لجنة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بعد ذلك بشهر.

وأصرّت الصين على أن مشروع قانون جي بي إكس سيجعل الشركات الصينية تعمل في بيئة قانونية محفوفة بالشكوك، وأنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالشفافية وعدالة الإجراءات.