اعتمد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014) الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية - 2015 وهي الأكبر في تاريخ دولة قطر.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي في بيان رسمي أمس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن موازنة هذه السنة تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 في عامها الرابع. وأضاف أن الدولة تؤكد حرصها على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

واستمرت قطر على نفس وتيرة السنوات الماضية باعتماد موازنة متحفظة باعتمادها سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات. وأشار بيان المالية القطرية إلى توقع زيادة في الإيرادات والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218 مليار ريال في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليارات ريال وبنسبة 5.3 في المئة. وتوقع الوزير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 6 في المئة خلال العام 2014 مؤكداً استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمترو والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.