أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على أهمية تعزيز مكتسبات مباشرة الحق السياسي لمشاركة المرأة البحرينية في الشأن العام سواء على صعيد مشاركتها في الترشح او الانتخاب للمجالس البلدية أو النيابية المقبلة.
وقالت الأنصاري إن مملكة البحرين كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة من خلال المنظومة التشريعية التي ضمنت لها هذا الحق وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي أصبح لزاماً على المؤسسات المعنية ممارسة دورها في تمكين المرأة البحرينية في هذا الجانب لتأخذ دورها في مسار التنمية الوطنية لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وأكدت هالة الانصاري إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع أن يقطع شوطا لافتا على هذا الصعيد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الديمقراطي لعاهل البلاد، الذي هيأ البنية التحتية ووضع الأسس الصلبة لمنطلقات حقوق المرأة البحرينية، وترجمتها مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتمكين المرأة التي اطلقها المجلس وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، القائمة على الشراكة وقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة يستهدف تشجيع وتحفيز كافة المواطنين على مباشرة حقهم سواء كناخب أم مرشح ويستهدف بشكل خاص بناء قدرات المرأة البحرينية والتوعية والتثقيف لمباشرة الحق السياسي الذي يعتبر من أهم المحاور الأساسية التي يعمل عليها المجلس وفق منهجيات علمية وعملية تضمن لها الاستدامة لتحقيق التنافسية والعادلة لدخول المرأة معترك الحياة السياسية، وشددت في هذا الصدد على أهمية أن تقوم جميع مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية إلى دعم هذه الجهود والقيام بدورها لدعم المشاركة السياسية سواء على صعيد الترشح أو الانتخاب.
وأعلنت هالة الانصاري بان المجلس الاعلى للمرأة بصدد تنظيم ورشة عمل بعنوان (دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في دعم المشاركة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية) وذلك انطلاقا من مبدأ السيادة للشعب والمشاركة في الشئون العامة التي ترجمتها نصوص دستور مملكة البحرين وفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأكدت مسئولية ودور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في التشجيع والتحفيز على دعم المشاركة السياسية إيمانا بقدراتها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ومساندة من يستحق تمثيل الشعب في البرلمان وفق مبادئ أساسها الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل البرلماني البناء.
وطالبت الأنصاري باعتماد برامج تدريبية قائمة على منهجيات تركز على محاور المعرفة السياسية والتوعية المجتمعية بالممارسة الحقوقية، وتكون محفزة للمشاركة السياسية في المرحلة القادمة للانتخابات البلدية و النيابية لبدء رحلة المواطنة الحقة التي تستحقها مملكة البحرين لتأخذ موقعها على خريطة طريق العمل الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة ومبادئ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
ونوهت الأنصاري ان المجلس الأعلى للمرأة بدأ وفي إطار تنفيذه الحالي لبرنامج التهيئة الانتخابية بتحقيق المشاركة الفاعلة لأعضاء من السلطة التشريعية التي أثرت البرنامج من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات من البرنامج، وتكون من الأدوات المحفزة للاستفادة من خبرات واقعية لممارسة الدور البرلماني وكذلك لتجسد مبادئ العمل الجاد القائم على الاهتمام والاحترام في أن تكون المشاركة السياسية ذات أهمية في صنع القرار في الجانب التشريعي.
