أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت (5 أبريل/ نيسان 2014) نظر قضية قتل متظاهرين بمحيط قصر الرئاسة، والمعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إضافة إلى 14 آخرين، إلى اليوم (الأحد).

وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر القضية لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم.

وكانت المحكمة قد استأنفت، في وقت سابق، محاكمة مرسي و14 آخرين من كبار معاونيه وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين متهمين بالقتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر «الاتحادية» الرئاسي إبّان توليه الحكم.

وكانت هيئة المحكمة قرَّرت في آخر جلسة عقدتها في 23 مارس/ آذار الماضي تأجيل نظر القضية بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين لتمكينها من الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية والذي يتضمن مقاطع مصورة وصوتية لأحداثها.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012 حينما تظاهر مئات من معارضي مرسي حول قصر الرئاسة فوقعت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس المعزول أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وامتدت الاشتباكات لاحقاً لتشمل مختلف أنحاء البلاد وتخلف مئات القتلى وآلاف المصابين.

وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، 14 آخرين أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، سكرتير الرئيس المعزول.