أبدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (6 أبريل / نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، تأييدها لما ذهب إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك بعد دراستها لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي وليس بشكل زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول في القطاعين العام والعسكري.

كما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع في مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت مواصلة المناقشة بشأنه خلال اجتماعها المقبل.

في حين قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى الجهات المعنية لحضور اجتماعها المقبل لبحث مشروع قانون رقم بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث يهدف التعديل إلى إعفاء المستفيد من إعانة أو تعويض التعطل من العقوبة الجنائية المتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار إذا بادر بإخطار الجهات المختصة قبل أن تعلم الوزارة بفقده لأي من شروط الاستحقاق من تاريخ علمه.

وعلى صعيد مناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فقد اتخذت اللجنة بشأنه القرار المناسب والذي سيتم تضمينه في تقريرها تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.