أعلن بنك البحرين الإسلامي إتمام أولى معاملات برنامج التمويل السكني الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وذلك بعد توقيع البنك في أكتوبر/تشرين الأول 2013، اتفاقية تعاون مع بنك الإسكان تهدف إلى مساعدة وتمكين المواطنين البحرينيين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان لشراء الوحدات السكنية التي يرغبون بها، والمتوافرة لدى مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل وزارة الإسكان وبنك البحرين الإسلامي، والتي يتم دعمها من قبل الحكومة.

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم قائلاً: «يأتي هذا النجاح في إتمام المعاملات وتسهيلها على المواطنين كثمرة لهذه الاتفاقية مع بنك الإسكان ووزارة الإسكان من منطلق إيماننا بأهمية الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المشاريع التي تهتم بالمواطن، وتسعى إلى تقديم الخدمة المتميزة له؛ إذ تعتبر هذه الاتفاقية تجسيداً لهذه الشراكة، وتحقيقاً لحلم كل مواطن في البحرين يرغب بامتلاك منزله الخاص، وها نحن بدورنا نسعى إلى تقديم كل ما نستطيع من دعم ومساعدة».

من جانبه، صرح مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله تعقيباً على هذا النجاح، بأن وزارة وبنك الإسكان يسعيان إلى توفير مقومات نجاح برنامج تمويل السكن الاجتماعي، باعتباره برنامجاً رائداً وفريداً من نوعه على مستوى المنطقة، ويجسد الرغبة الحكومية في إدراج القطاع الخاص في تنمية القطاع الإسكاني بالمملكة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تطرحها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص تؤسس لحلول مستدامة لمعالجة الملف الإسكاني على المدى البعيد، وتقدم الخيار للمواطن حال رغبته في عدم الانتظار لفترات طويلة للحصول على السكن الملائم.

وقال عبدالله: «إن وزارة وبنك الإسكان يعقدان العديد من الاجتماعات الدورية مع المصارف التجارية وشركات التطوير العقاري المعتمدة لدى البرنامج من أجل تقييم البرنامج في مرحلته التجريبية، والسعي باستمرار إلى تحسين مخرجات البرنامج من خلال التعاون من البنوك وشركات التطوير العقاري، وتقديم الدعم الكامل لها، والعمل على تذليل أية عقبات خلال المرحلة التجريبية للبرنامج».

إلى ذلك، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي عبدالرحمن تركي: «سيدفع الزبون المشترك في هذا البرنامج 25 في المئة من دخله الشهري لشراء الوحدة السكنية، بينما ستتكفل وزارة الإسكان لتسديد الجزء المتبقي من الأقساط المفروضة عليه ضمن شروط وأحكام محددة يوافق عليها الزبون المشترك، علماً بأن هذا البرنامج موجه للمواطنين البحرينيين الذين يمتلكون طلبات إسكانية سارية المفعول، بشرط ألاّ يتجاوز عمر مقدم الطلب 35 عاماً أثناء وقت تقديم الطلب، وألاَّ يقل دخله الشهري عن 800 دينار بحريني، وسيكون الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء الوحدة السكنية 81000 دينار بحريني بشرط ألاّ يتعدّى سعر الوحدة السكنية 120000 دينار».

وأوضح تركي بأنه سيكون للزبون المقدم على الطلب حرية اختيار الوحدة السكنية التي يريدها من أحد المشاريع المعتمدة من قبل وزارة الإسكان، وعند الموافقة على الطلب سيقدم الزبون للبنك التسعيرة الخاصة بالوحدة السكنية مع المتطلبات الأخرى، وبعدها يقدم الزبون موافقة البنك على الطلب إلى وزارة الإسكان وسيحصل على شهادة من وزارة الإسكان تفيد بقيمة المساعدة التي ستتكفل بها الوزارة من قيمة الوحدة السكنية.