قام صندوق الوقف بالتعاقد مع كبرى شركات الاستشارات ذات الخبرة الطويلة في المحاسبة على تطوير برنامج شهادة المحاسب القانوني الإسلامي (CIPA) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
وتُعتبر هذه أول مراجعة رئيسية للبرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2006. في ذلك الوقت، كان من الملاحظ أن سوق المالية الإسلامية يفتقر إلى مجموعة من المهارات الخاصة بتدقيق عمليات المؤسسات المالية الإسلامية لرؤية مدى مطابقتها لمعايير الأيوفي... وبالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على هذا البرنامج وتخريج المئات من حملة شهادة CIPA، إلا انه يلاحظ وجود نقص في الموارد البشرية المؤهلة لهذه العمل والقادرة على الجمع بين فن المالية والمحاسبة التقليدية إلى جانب الإلمام بمعايير الأيوفي الشرعية منها والمالية والمحاسبية إضافة إلى الخبرة العملية في المسائل المستجدة التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية. فإلى جانب معالجة هذه المتطلبات، يهدف المنهاج الجديد إلى طرح قضايا معاصرة في المحاسبة والمراجعة والتي ظهرت في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، صرح رئيس صندوق الوقف خالد حمد الذي وقع على اتفاقية تطوير برنامج شهادة CIPA، بالقول:"إن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع المصرفي الإسلامي اليوم في جميع أنحاء العالم هو توافر الموارد البشرية المؤهلة. ..لذلك، فإننا بحاجة إلى أشخاص على دراية جيدة في مجال المحاسبة والتدقيق في الصيرفة التقليدية، إضافة إلى معرفتهم بخصوصيات العمليات المحاسبية للتمويلات الموافقة للشريعة الإسلامية وفق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعىة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي". ولذلك، فقد كان الهدف من هذا التطوير هو الوصول بالبرنامج إلى مستويات أعلى تلبي حاجات السوق ولا تقل شأناً عن مثيلاتها من الشهادات الفنية العالمية."
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس التنفيذي للأيوفي خالد الفقيه، على اهتمام ودعم صندوق الوقف، حيث أضاف: "إن وتيرة التغيير الكبيرة إلى طرأت على مهنة المحاسبة والمراجعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستمرار صدور المعايير الجديدة للأيوفي، فضلاً عن مراجعة المعايير القديمة، الشرعية منها والمحاسبية، كل ذلك يتطلب إجراء تحديث رئيسي على برنامج CIPA لما فيه منفعة هذا القطاع. ونود أن نعبر عن امتنانا لصندوق الوقف للفتته ورعايته الكريمة لهذه المبادرة الهامة".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) هي الجهة الرئيسية المعنية بوضع المعايير المحاسبية الإسلامية والمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة والأخلاق المهنية للمدقق الخارجي . ويذكر أن معايير الهيئة تعتبر في عدد من الدول معايير إما إلزامية أو اختيارية من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.
