قالت وزارة الإسكان أن عدد إجمالي عدد الشكاوى والاستفسارات التي باشرها وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر والإدارة العليا بالوزارة من خلال المجلس الأسبوعي للوزارة بلغ 177 شكوى واستفساراً خلال الفترة من الأول من فبراير/شباط وحتى 31 مارس/آذار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المجلس الأسبوعي بلغت منذ تدشين المجلس في الثالث من فبراير الماضي وحتى نهاية شهر مارس الماضي 9 جلسات، تقدم خلالها 177 مواطناً بشكاواهم واستفساراتهم إلى وزير الإسكان، وتم التوصية بالموافقة على موضوع 77 حالة والتوجيه بحلها بصفة فورية، فيما تم تحويل 35 حالة إلى الإدارة المختصة للدراسة ولجنة الإسكان واستكمال الوثائق وزيارة صاحب الشكوى في منزله لتقييم الحالة واستكمال المعلومات وإعداد تقرير متكامل تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب ومساعدة المواطن وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين، بينما تم توجيه الاعتذار إلى 58 حالة لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، وتحولت 7 حالات للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتأتي فكرة المجلس الأسبوعي لوزير الإسكان استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، وهي التوجيهات التي دائماً ما يحرص سموه على تأكيدها في مختلف المناسبات، مشيرة في الوقت ذاته إلى اتساق فكرة المجلس مع توجيه سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت مؤخراً لكافة الوزراء والمسؤولين بشأن تفعيل سبل وقنوات التواصل مع المواطنين بصورة مستمرة والتعرف على شكواهم ومشاكلهم ومقترحاتهم والإسراع بحلها، وتأكيد سموه على سرعة الاستجابة لكل ما يتم تداوله في قنوات التواصل المتنوعة وتكثيف الزيارات الميدانية للمحافظات والالتقاء بالنواب وأعضاء المجالس البلدية باعتبارهم يمثلون ناخبيهم وكذلك المحافظين بالمحافظات المختلفة.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في الثالث من فبراير الماضي مجلسها الأسبوعي الذي يترأسه صباح الإثنين من كل أسبوع باسم يعقوب الحمر بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المختصة، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بشأن تنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين.

وتتبع وزارة الإسكان آلية محددة في مباشرة وحلحلة شكاوى المواطنين من خلال المجلس الأسبوعي، تبدأ بحصول المواطن على موعد مسبق للحضور، بحيث يتم إعداد البيانات الخاصة بالمواطن وتزويدها للإدارة العليا للتعرف على مضمون الحالة، فيما تتاح الفرصة أمام المواطن للحصول على الوقت الكافي لطرح تفاصيل الشكوى أو الاستفسار، فضلاً عن توفير موظفين لدى المجلس لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بالشكوى بصفة مباشرة وإمداد الإدارة العليا بها، فيما تتولى إدارة الخدمات الإسكانية بعد ذلك التواصل مع المواطن لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن سعادة الوزير.

وأكدت الوزارة أن إحصائيات المجلس الأسبوعي تشير إلى نجاح الفترة التجريبية للمجلس والتي استمرت لنحو شهرين، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الموافقات على مواضيع الشكاوى وإحالة الجزء الآخر للدراسة ينم عن حرص الوزارة على إبداء أقصى درجات التعاون مع المواطنين، منوهة إلى أن المجلس الأسبوعي يعد استكمالاً للثقافة الجديدة التي تسعى الإدارة العليا لغرسها في جميع الإدارات بشأن كيفية استقبال الشكاوى والتعامل معها حرصاً على مصلحة المواطنين.

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى حزمة الإجراءات المتعلقة بتنويع وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال تدشين وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن، والتي استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً على صعيد التعامل مع شكاوى المواطنين والحصول على رضاهم لدى مراجعة الوزارة، فضلاً عن تدشين خدمة مركز الاتصالات التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، نظراً لما يوفره المركز من خدمات متنوعة تشمل الحصول على مواعيد مراجعة الوزارة، وتحديث بيانات الطلبات الإسكانية، وتقديم الردود على كافة الاستفسارات المتعلقة بالطلب الإسكاني.

كما قامت الوزارة بإعادة تدشين الموقع الالكتروني بحلة جديدة تتمتع بالعديد من مزايا الخدمات الإسكانية الالكترونية، ومنها الخدمات الخاصة بطلبات الصيانة وبرنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي استحدثته الوزارة مؤخراً، فضلاً عن تدشين صفحات التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تسعى الوزارة إلى تقديم المزيد من الخدمات والمزايا الجديدة التي تضمن تقديم أفضل خدمة إسكانية للمواطنين، استمراراً لسياسات نشر ثقافة التميز بالوزارة.