قرر مجلس النواب وبأغلبية الأعضاء الحاضرين لجلسته صباح اليوم الثلثاء (8 مارس / آذار 2014) رفض الاستجواب المقدم ضد وزير المالية، وذلك بعد الموافقة على توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب، إثر إخطار المجلس بتفسير هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمادة (80) من الدستور والمادتين (42 و80) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحريق الذي حصل في هيئة شئون الإعلام، وقرر المجلس تأجيل اختيار أعضاء اللجنة للجلسة القادمة بعد عرض مقترح هيئة المكتب.

كما قرر المجلس الموافقة على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضررا كبيرا على المجتمع وعلى المواطن البحريني، وتقرر عقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع خلال أسبوعين.

كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، واستعرض وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء أهمية دفع المستحقات، والإجراءات المتبعة في عملية استحصالها.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة مستعجلة بشأن نقل الحبس الاحتياطي (مركز توقيف الحوض الجاف) بعيدا عن الأحياء السكنية، وتقرر تأجيل إحالة المقترح للحكومة أو اللجنة المختصة للجلسة القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، إذ تقدم المجلس بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة والشعب الكريم والأجهزة الأمنية وكافة الجهود المتميز التي ساهمت في نجاح سباق السيارات الدولي (فورمولا 1)، وخلال الجلسة تم استعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م، وقرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وكان المجلس قد استعرض في جلسته رد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب سمية الجودر حول تقليص مدة البرنامج الإذاعي مع الناس، ورد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م، وقرر المجلس إعادة المشروع للجنة لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة.

من جانب آخر بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه للحكومة.

كما وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه للحكومة.