ينظر القضاء المصري، اليوم الأربعاء (9 أبريل / نيسان 2014) أولى جلسات دعوى قضائية تُطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم أولى جلسات دعوى قدّمها المحامي المصري البارز سمير صبري تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة البيان.

واختصم صبري في الدعوى فيها كلاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي ورئيس الجمهورية عدلي منصور ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، ورصد خلالها مواقف دولة قطر ودعمها لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي. وأشار رافع الدعوى القضائية إلى أن قطر تحتضن عددا من الإرهابيين الهاربين من العدالة ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول.

في المقابل، قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة إرجاء دعوى مقدمة من المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر المحامي طارق محمود طالب بإلزام الحكومة المصرية بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة 3 يونيو المقبل للرد والتعقيب.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.