نفذ القطاع العام في لبنان اليوم الأربعاء (9 أبريل / نيسان 2014) إضراباً عاماً شمل الإدارات العامة والمدارس التزاماً بقرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ( الزيادة على الأجور بمفعول رجعي) من قبل البرلمان اللبناني.
ونفذت المدارس والجامعات الرسمية والادارات العامة، إضافة الى عدد من المدارس الخاصة اضراباً شاملاً في لبنان .
وترافق الإضراب مع اعتصام مركزي لهيئة التنسيق النقابية صباح اليوم في ساحة رياض الصلح ببيروت، قرب مجلس النواب تزامناً مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان.وتوقف العمل داخل الادارات العامة والرسمية، التزاما بقرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب.
كما توقفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، عن بث الأخبار ليوم واحد، التزاما بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمتعاقدي وزارة الاعلام اللبنانية، احتجاجا على عدم بت ملف تثبيتهم في مجلس النواب.
من جهة ثانية، نظمت عناصر من الدفاع المدني احتجاجاً للمطالبة بضمهم الى ملاك الدولة، حيث قاموا بالسباحة على شاطئ بيروت وقالوا انهم لن يعودوا الى البر إلا في حال اقرار القانون المتعلق بضمهم الى ملاك الدولة.
وكانت اللجان النيابية عقدت عدة جلسات في سبيل إيجاد إيرادات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب ، ومن المقرر أن تستمر جلسات اللجان النيابية حتى الوصول الى نتيجة في شأن السلسلة .
