حدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس (10 أبريل / نيسان 2014) متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، التي تنتهي مهلتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية "نحن تحدثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات".

وأضاف: "كذلك نطالب بالتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية ونحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي (استعداداه) للتعامل مع المقترحات أم لا".

وذكر المالكي أنه "في حال أنه لن يكون هناك أي استعداد (إسرائيلي) سوف تنظر القيادة للخطوات القادمة "، مشيرا إلى أن ما متوقع فلسطينيا من اللقاءات التفاوضية الجارية "ليس كثيرا".

من جهتها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن لنظيره الإسرائيلي افيجدور ليبرمان خلال اجتماع الوزيرين في واشنطن الليلة الماضية، أنه لا يحمل إسرائيل المسؤولية عن أزمة المفاوضات مع الفلسطينيين.وبحسب الإذاعة،أضاف كيري أنه من المتوقع أن تواجه مفاوضات معقدة كهذه العديد من الصعاب .

بدوره، أكد الوزير رغبة إسرائيل في استمرار المفاوضات، قائلاً "إن إسرائيل أثبتت رغبتها وقدرتها على التوصل إلى تسويات سلمية كما كان قد حصل مع مصر والأردن ". وأضاف أن الأمر منوط بصدق نية الفلسطينيين في التفاوض وليس بالخوض في نهج تبادل الاتهامات.

ومن المقرر أن يعود طاقما التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني للاجتماع اليوم رغم الأزمة التي تشهدها المفاوضات.ونشبت الأزمة بعد اشتراط إسرائيل الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات للإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى الأسرى الفلسطينيين لديها وفق ما هو متفق مسبقا في 29 من الشهر الماضي.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء إجراءات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية ردا على موقف إسرائيل التي قررت أمس وقف عمل اللجان المشتركة مع السلطة الفلسطينية باستثناء التعاون الأمني والمفاوضات ردا على ذلك.واستؤنفت المفاوضات بين الجانبين نهاية تموز/يوليو الماضي على أن تنتهي نهاية هذا الشهر.