أغلقت المصارف العاملة في لبنان اليوم الجمعة (11 أبريل / نيسان 2014) ، أبوابها احتجاجاً على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية لتغطية تكلفة زيادة على الرواتب للمعلمين والقطاع العام.

وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها المصارف العاملة في لبنان الى الإضراب.

وقالت المصارف في بيان، إنه إثر توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيّما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، قرّرت إقفال أبوابها اليوم.

وكانت اللجان النيابية المشتركة التي تبحث عن موارد مالية لزيادة رواتب القطاع التعليمي والقطاع العام، إقترحت زيادة الضرائب على المصارف، لكن اقتراحها بحاجة الى موافقة مجلس النواب.

وحذّرت المصارف مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من "انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخّم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين".

وأعلنت الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد "كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين".

واعتبرت هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية "التي برهنت عن مناعة ملحوظة وكفاية مثبتة في جبه مختلف أنواع التحدّيات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار وتمويل الاقتصاد الوطني بشقَّيه العام والخاص".