ألغت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الجمعة (11 أبريل / نيسان 2014)، أجزاءً من قانون يعزّز سلطة وزارة العدل على القضاء.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن المحكمة، أنها ألغت أجزاءً من قانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين المثير للجدل، الذي وضع موضع التنفيذ في شباط/فبراير، تعطي سلطات قوية لوزير العدل.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدّم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عاكف حمزة شيبي، بطعن ضد القانون المذكور أمام المحكمة الدستورية في آذار/مارس.
وقال شيبي إن القانون الجديد يتنافى بوضوح مع مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال المحاكم.
