أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الأسف العميق إزاء إعدام المواطن المكسيسكي راميرو هيرنانديز لاناس في ولاية تكساس الأميركية.
وبهذا يصل عدد الأشخاص الذين طبق عليهم حكم الإعدام إلى ستة عشر في الولايات المتحدة وستة في ولاية تكساس خلال عام 2014.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب إن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف، وأضاف عن هذه الواقعة.
"تضع هذه القضية الولايات المتحدة مرة أخرى في انتهاك للقانون الدولي حيث لم يسمح لهيرنانديز بالحصول على الخدمات القنصلية وفق البند السادس والثلاثين من معاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية. في عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأن على الولايات المتحدة مراجعة وإعادة النظر في قضايا واحد وخمسين مواطنا مكسيكيا محكوما عليهم بالإعدام، بمن فيهم هيرنانديز، لعدم تلقيهم خدمات قنصلية."
وأضاف كولفيل أن انتهاك الحق في إخطار القنصلية يؤثر على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفق القانون الدولي، وأن إعدام مواطن أجنبي حرم من حقوقه تلك يمثل حرمانا تعسفيا من الحياة بما يتناقض مع العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدقت عليه الولايات المتحدة عام 1992.
وأعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن خيبة الأمل لعدم اتخاذ الخطوات المتاحة لمنع وقوع هذا الخرق لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.
