قال وزير المالية الفرنسي ميشل سابين، إن فرنسا ستلتزم بالمهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي لخفض العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3 في المئة بحلول نهاية 2015.
ويمثل تصريح سابين الذي أدلى به للصحافيين تغييراً بعد دعوته الأسبوع الماضي إلى مفاوضات حول «إيقاع» خفض العجز - الذي بلغ 4.3 في المئة من الناتج القومي العام الماضي- إلى مستوى أقل من 3 في المئة وهو الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وقال سابين متحدثاً قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن: «إن هدف الثلاثة في المئة هو هدف ينبغي أن نحافظ عليه. أنا هنا أتحدث عن 2015».
وفي العام الماضي حصلت فرنسا -التي تعرضت لإجراء عقابي من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها- على تأجيل لمدة عامين لخفضه إلى المستوى الذي حدده الاتحاد بحلول نهاية 2015.
لكن في الثالث من أبريل/ نيسان أبلغ سابين الإذاعة الفرنسية «إنه توقيت سنناقشه، واضعين في اعتبارنا المصالح المشتركة... من مصلحة أوروبا أن تجد التوقيت المناسب»، مردداً تعليقات مشابهة أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند.
والمفوضية الأوروبية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها اقتراح تمديد للمهلة، لكنها قالت إنه لا توجد أسباب تبرر ذلك.
وأضاف قائلاً: «ما كتب عني في الصحافة ليس بالضرورة هو ما قلته. لقد تحدثنا عن إيقاع... عن وتيرة... والناس اعتقدت على الفور أن ذلك يعني إبطاء. حسناً هذا ليس هو المقصود على الإطلاق».
العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ
