إن توزيع الاستثمارات على امتداد باقة متنوعة من الأسهم والسندات والنقد قد يوفر للعديد من الناس فرصة جيدة لتحقيق النمو، وعلى الجانب الآخر فإن القيام بذلك يساعد في تحقيق التوازن بين أية مخاطر مرتبطة بكل هذه الأنواع. وعلى رغم أن هذا النمط من الاستثمار قد لا يكون المنهج الصحيح في كل الظروف وملائماً لجميع المستثمرين، إلا أنه مع ذلك يعتبر مبدأً صحيحاً عموماً.
بالنسبة إلى الناس الذين يتبعون منهجاً يتسم بالحذر الشديد، يمثل ادّخار النقود المكان الأكثر أماناً لأموالهم، إلا أن ذلك سيكون على حساب العوائد والتي ستكون أقل بكثير بالمقارنة مع فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم. وعلاوة على ذلك، على الإنسان أن يضع باعتباره حقيقة أنه مع ارتفاع التضخم (على سبيل المثال 3 في المئة) فإن النقد الموظف في حسابات ودائع بمعدل فائدة يبلغ 1 في المئة تقل في الواقع قيمته! ولنتذكر أن كل حسابات التوفير تسلك المسار نفسه، ولذلك على الإنسان أن يحرص على دراسة كل الخيارات المتاحة حتى يلاقي نوع الحساب الذي يلائمه على النحو الأمثل.
وعلى نحو مماثل للنقد، فإن الاستثمار في السندات عادة ما يتميز بدرجة أقل من المخاطر، عند مقارنته بالاستثمار في فئات أخرى من الأصول من قبيل الأسهم، مع أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا على استعداد لقبول عوائد أقل نتيجة لتحملهم لقدر أقل من المخاطر. وهناك العديد من صناديق السندات المتاحة، وبعضها يتبع منهجاً أكثر حذراً تجاه المخاطر مقارنة بالصناديق الأخرى.
فعلى سبيل المثال، يتميز صندوق السندات الذي يستثمر في سندات تتميز بمستوى رفيع من الجودة صادرة عن حكومات مستقرة ومتقدمة بدرجة أقل من صندوق السندات الذي يستثمر في سندات صادرة عن شركات أو حتى حكومات الدول النامية.
لقد حقق الاستثمار في الأسهم على مر التاريخ عوائد ممتازة للأموال على المدى الطويل بالمقارنة مع الأدوات النقدية، إلا أن هذا الاستثمار يتسم بقدر أكبر من المخاطر، وبالتالي يتوجب عليك التفكير ملياً في موقفك تجاه المخاطر وبحث آفاقك الاستثمارية قبل اتخاذ أية قرارات. وفي حين أن بإمكانك القيام بشراء أسهم بعينها، لكن يتوافر لك أيضاً خيار الاستثمار بالأسهم من خلال الصناديق، ويتيح لك الاستثمار في أحد الصناديق المجال لترك خياراتك الاستثمارية بيد مدير صندوق يتمتع بالخبرة المطلوبة.
جوناثان كيمب
شركة تقاعد
العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ