أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس السبت (12 أبريل/نيسان 2014) استلامه إخطاراً من المجلس الفيدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفاً سامياً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي.
وقال المالكي في بيان إن هذا القبول يفعل «المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات».
وأشار المالكي إلى أن «انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات».
وقال المالكي «إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» كما اعتبر أن «هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها».
وأشار إلى «المسئوليات الجسام» التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفاً في هذه الاتفاقيات، مؤكداً جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.
ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءاً منها. وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أكد الجمعة لوكالة «فرانس برس» تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الرسالة التي وصفها بـ «التاريخية».
العدد 4236 - السبت 12 أبريل 2014م الموافق 12 جمادى الآخرة 1435هـ
