أولاً: توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل.

ثانياً: فك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني .

ثالثاً: تفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث.

رابعاً: تدعيم الحريات وحقوق الإنسان.

خامساً: تطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد.

مسارات الإصلاح السياسي

يمثّل الإصلاح السياسي الديمقراطي الآليات والأرضية اللازمة التي يمكن أن يتأسس عليها الحكم الصالح والرشيد، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبني خطوات عملية دستورية وأخرى تشريعية تحقق رؤية مشروع الإصلاح عن طريق (إقامة نظام برلماني كامل يحقق مبدأ «السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً»).

وتعمل تلك المسارات على تدعيم سيادة الأمة وتطوير أدوات السلطات الدستورية في الدولة، فميدان العمل السياسي بحاجة إلى تنظيم قانوني يكفل إشهار الهيئات السياسية على أساس وطني تساهم من خلاله تلك الهيئات في تدعيم أركان النظام البرلماني، ويتطلب للوصول إلى الحكومة البرلمانية اعتماد قانون جديد للانتخابات قائم على التمثيل النسبي للقوائم يمهد لقيام الشعب باختيار القوائم للتنافس في تشكيل الحكومة.

ولضمان وصول إدارة رشيدة لقيادة الحكومة يتطلب معه القيام بإصلاحات دستورية من خلالها يتم تمكين القائمة الفائزة بالانتخابات البرلمانية من تشكيل الحكومة واشتراط نيلها الثقة من ممثلي الأمة لمباشرة أعمالها، وكذلك لتطوير الأدوار البرلمانية يتطلب عدداً من الإصلاحات الدستورية التي تعتمد على تفعيل أدوات عضو مجلس الأمة وتمكينه بشكل حقيقي من ممارسة أعماله التشريعية والرقابية كزيادة عدد أعضاء المجلس وتفعيل جلساته ولجانه وتمكين أعضائه من مساءلة الحكومة وأعضائها على قدم المساواة. كما أن المسارات تهدف إلى تمكين البرلمان من أداء أدواره من خلال تقييد صور الإعاقة أو التعطيل أو الإيقاف لمساره وتقييد أحقية السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية مالم يكن ذلك بموافقة البرلمان.

ومن ضمن مسارات الإصلاح تطوير أدوار السلطة القضائية دستورياً وتشريعياً لتحقيق العدل الذي نادى به الدستور وفقاً لأحدث ما وصلت إليه التجربة البشرية في هذا الشأن.

وتكتمل الصورة الديمقراطية المطلوبة بتبني جملة من التشريعات التي تعزز الحريات العامة وتضع ضمانات أكبر لحقوق الإنسان وتفعل جوانب التنمية وتساهم في الإصلاح الإداري في الدولة وتكافح الفساد.

ويسعى المشروع لتحقيق متطلبات الرؤية والأهداف الإصلاحية نحو استكمال النظام البرلماني الكامل من خلال المسارات التالية:

الإصلاحات الدستورية

تأتي المبادئ والإصلاحات الدستورية انطلاقاً من المكتسبات الدستورية التي تضمنها دستور 1962 ومن بينها جواز تعديل نصوصه لمزيد من الحريات ومزيد من المشاركة الحقيقية الفاعلة من قبل الشعب.

وتهدف بنود الإصلاحات الدستورية إلى إدخال تعديلات جوهرية على الدستور الحالي بهدف الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل على نحو يجعل مبدأ سيادة الأمة واقعاً قائماً.

1. التحول إلى النظام البرلماني

لقد أثبتت تجربة الكويت السياسية فشل الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني في تحقيق التنمية المنشودة والقدرة على توفير إدارة رشيدة لمؤسسات الدولة الأمر الذي يتطلب الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، وذلك من خلال العناصر التالية:

‌أ. يكلف أمير البلاد رئيس القائمة الفائزة في انتخابات مجلس الأمة برئاسة الوزارة.

‌ب. تشكيل الحكومة وفق النظام البرلماني (حكومة منتخبة).

‌ج. وجوب حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة.

‌د. عدم تقديم الحكومة برنامج عملها يوجب استقالتها.

‌هـ. إلغاء الربط القائم بين أعداد النواب والوزراء.

2. حماية وتحصين البرلمان

رغم أن الدستور قد قرر أن نظام الحكم بالكويت ديمقراطي، إلا أن المظهر الوحيد لهذه الديمقراطية يكاد ينحصر في «مجلس الأمة». ونتيجة لسعي السلطة الدائم للحد من الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، كان لابد من رعاية مظهر الإرادة والسيادة الشعبية ومنع تكريس النهج الفردي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ. تقييد حق الحكومة بالدعوة للانتخابات البرلمانية المبكرة.

ب. صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة مع خضوع الوزراء لقواعد الغياب المقررة على أعضاء مجلس الأمة.

ج. تقليص صلاحيات إصدار مراسيم الضرورة أو الأحكام العرفية، بحيث لا تمس هذه الحالة الاستثنائية بالنظام الانتخابي وتشكيل البرلمان أو صلاحياته، أوالموازنة العامة للدولة.

3. تدعيم وتفعيل

أدوار مجلس الأمة وعضو البرلمان

أثبتت التجربة ضعف البناء الداخلي لمجلس الأمة، فما كان مناسباً للظروف المحيطة بالعام 1962، لم يعد مناسباً في ظروفنا الحالية مما يتطلب معه تطوير تشكيل مجلس الأمة وبناؤه الداخلي، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ. زيادة أعضاء مجلس الأمة بما يتناسب مع زيادة القاعدة الانتخابية.

ب. توحيد إجراءات حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

ج. اعتماد العلنية في أعمال المجلس بجلساته ولجانه وتقليص أحوال السرية تأكيداً للرقابة الشعبية.

4. ضمان استقلالية

السلطة القضائية وتدعيم أدوارها

نزاهة واستقلالية القضاء من أهم دعائم الدول المتقدمة والناجحة والمستقرة، والتجربة الديمقراطية أكدت إقحام الحكومات المتعاقبة للقضاء في خضم الصراعات السياسية، مما يتطلب معه تدعيم دور القضاء واستقلاليته، وذلك يتحقق من خلال العناصر التالية:

أ‌- تأكيد الاستقلالية الإدارية والمالية للقضاء عن السلطة التنفيذية.

ب‌- دعم الجانب المؤسسي في القضاء والأجهزة المعاونة.

ت‌- تحديد أدوار واختصاصات وآلية تشكيل المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

ث‌- تعزيز القضاء الإداري والأجهزة المعاونة له من خلال الالتزام بإنشاء مجلس للدولة.

5. مبادئ دستورية أخرى

- وضع ضوابط على المواد الدستورية الخاصة بموازنة الدولة وبالأخص بنود الموازنات الخاصة (السرية) والتي يجب أن تخضع بصورة كاملة لرقابة البرلمان.

- تغيير آلية تعديل الدستور (مادة.174) في إطار يضمن عدم العبث به وكذلك القدرة على تطويره إيجاباً بآليات محددة من واقع التجارب الدستورية العالمية.

- النص على أحقية تشكيل الهيئات السياسية في الدستور باعتبارها شرطاً أساسياً في النظام البرلماني الكامل.