تستضيف قاعة المجلس بغرفة تجارة وصناعة البحرين في تمام الساعة 10 من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 27 أبريل/ نيسان الجاري اللقاء التوعوي الأول في إطار سلسلة من اللقاءات التعريفية بالتعاون مع شئون الجمارك وذلك بشأن القرار الذي أصدرته الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود بأنه وبناءً على التعاون المشترك القائم بين الغرفة وشئون الجمارك بخصوص أهمية تعديل القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، فقد صدر قرار رئيس الجمارك رقم (1) لسنة 2014 حيث تضمن القرار عدة تعديلات كان من أهمها ما جاء بشأن التصديق على شهادة المنشأ.

وقال المحمود بأنه أصبح من الممكن التصديق مباشرة من قبل وزارة الخارجية بمملكة البحرين على شهادة المنشأ (وعلى أية شهادات أو مستندات أخرى تطلبها شئون الجمارك) دون الحاجة للرجوع إلى أي سفارة أو بعثة دبلوماسية خارج مملكة البحرين من أجل تصديق تلك الوثائق، كما تضمن القرار زيادة حالات الإعفاء بحيث أصبح يمكن الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ المتعلقة بالبضاعة التجارية المستوردة والتي لا تزيد قيمتها على 500 دينار بحريني بشرط أن يكون بلد المنشأ الوارد واسم المنتج مدوناً في مستنداتها (من خلال فاتورة متضمنة بلد المنشأ للبضاعة) وأن تكون مطابقة لدلالة المنشأ على البضائع وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على القطاع التجاري سواءً في الإعفاء من تقديم المستندات أو التصديق على شهادات المنشأ.

ووجه الرئيس التنفيذي للغرفة دعوته لجميع التجار وأصحاب الأعمال في المملكة لحضور هذا اللقاء التعريفي المهم الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شئون الجمارك بوزارة الداخلية، وذلك بهدف التعرف عن كثب على الإجراءات الجديدة والإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن، مبيناً بأن الغرفة وشئون الجمارك تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بينهما بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للقطاع التجاري بالمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي، بأن فتح قنوات الحوار والنقاش بين الغرفة وشئون الجمارك بشأن القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات الاقتصادية سيدفع عجلة التنمية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تكثيف اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية والفعاليات والتواصل مع جميع الأطراف المعنية سيساهم حتماً في تحسين أوضاع القطاع الخاص البحريني.

وأوضح أن تحديث وتطوير القوانين والقرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر جزءاً أساسياً من توجهات النهوض بالواقع الاقتصادي، لتعزيز موقع البحرين التنافسي كمركز تجاري مهم على مستوى المنطقة خاصة في ظل وجود مرونة وتسهيلات بالإجراءات المتعلقة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، متمنياً أن يلقى اللقاء تجاوباً وتفاعلاً من قبل المهتمين والمعنيين للخروج بنتائج إيجابية تخدم كل الأطراف.