أظهرت البيانات الصينية الأخيرة أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، يواصل التراجع. وفي الربع الأول من العام 2014 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني الحقيقي من 7.7 في المئة على أساس سنوي في الربع السابق إلى 7.4 في المئة على أساس سنوي. وكان هذا التباطؤ متوقعاً بشكل كبير بين المحللين بسبب المؤشرات الاقتصادية الشهرية الضعيفة في مطلع العام، على رغم أن التوقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي كانت متشائمة للغاية.

وكان الاستهلاك الشخصي مرناً في العام الماضي على رغم حملة الحكومة على الفساد، وهو ما أضر الإنفاق على سلع الرفاهية. في العام 2013، نمت مبيعات التجزئة بانتظام من 12.3 في المئة على أساس سنوي في بداية العام إلى 13.6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول. ومع ذلك، فقد كانت بيانات مبيعات التجزئة في العام 2014 ضعيفة، ويمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل في التوجه. وفي شهر مارس/ آذار، نمت مبيعات التجزئة بمعدل 12.1 في المئة، وهو أقل من متوسط العام الماضي ولكن الزيادة لاتزال أعلى من معدل 11.8 في المئة المسجل في أول شهرين من العام.

ويؤثر التباطؤ في الاستهلاك الشخصي بشكل مباشر على القطاع الصناعي. وظهرت بعض العلامات بالفعل، حيث تباطأ النمو في إنتاج السيارات إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي في مارس من 12.5 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط. وبدأ التباطؤ في القطاع الصناعي في منتصف العام 2013، عندما بلغ نمو الإنتاج الصناعي ذروته عند 10.4 في المئة على أساس سنوي. ثم واصل انخفاضه النسبي منذ أن بلغ نموه 8.6 في المئة في فبراير على أساس سنوي، ليرتفع قليلاً في مارس إلى 8.8 في المئة. وقد يستمر هذا النمو البسيط، كما يبين الانتعاش في إنتاج الأسمنت، من 2.4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، ليصل إلى 5.9 في المئة في مارس، كما نما قطاع الطاقة من 5.5 في المئة إلى 6.2 في المئة.

إلا أن المؤشر الحقيقي لنمو الاقتصاد الصيني هو استثمارات الأصول الثابتة.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»