المنامة - مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
تحديث: 12 مايو 2017
تمحورت الجلسة الرابعة والأخيرة من مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون حول الأمن المائي كمطلب استراتيجي وطني، تحدث في هذا المحور كل من مدير الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز طرباق ، والمدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العلمية محمد الراشد.
عبدالعزيز الطرباق: ضرورة استكمال إجراءات الربط المائي الخليجي وتطوير تقنيات الموارد غير التقليدية لتعزيز الأمن المائي
قال مدير الاستراتيجية الموحّدة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز الطرباق ان دول مجلس التعاون تقع في منطقة صحراوية جافة المناخ، ولا يوجد بها أنهار جارية وتعاني من قلة مياه الأمطار، وعليه فإن المياه تعد المورد الأكثر تقييداً أو تحديداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الطرباق في كلمته بالجلسة الرابعة من مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون انه تم خلال العقود القليلة الماضية استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية وخاصة في القطاع الزراعي، مما أدى إلى هبوط حاد في مستويات هذه المياه لدرجة أن العيون في البحرين والسعودية مثلاً أصبحت غير متدفقة، وهبط مستوى الماء فيها بشكل كبير، كما أن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والتنمية الصناعية قد زادت بشكل هائل من الاستهلاك في القطاعين البلدي والصناعي مما يهدد الأمن المائي لدول المجلس. ولفت الى ان دول الخليج تعتمد في مياه الشرب بنسبة 90% على المياه المحلاة من البحر.
وبين الطرباق ان المملكة العربية السعودية وحدها استنزفت خلال السنوات الاربعين الماضية اكثر من 500 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، واصفا ذلك بأنه "أشبه بالانتحار" وأمر خطير جدا في دولة صحراوية مثل السعودية. وعرّف الطرباق مفهوم الأمن المائي بأنه الكفاية والضمان للموارد المائية عبر الزمان والمكان بالكميات والمواصفات العالمية، ويعني تلبية الاحتياجات الخليجية المختلفة من المياه كما ونوعا مع ضمان استمرار هذه الكفاية من خلال حماية الاستخدامات الحالية للدولة وتنمية موارد المياه العالمية.
واوضح الطرباق ان من ربع الى ثلث الانتاج البترولي يذهب لتشغيل محطات التحلية، كما ان مياه الصرف الصحي المعالجة تعتبر مصدر جيد ولكنه غير مستغل بالطريقة الكاملة في دول الخليج.
واعتبر الطرباق ان اهم القوى الدافعة للمشكلة المائية في الخليج هي ضغوطات النمو السكاني المتزايدة وتعارض السياسات الزراعية مع الموارد المتاحة وانخفاض كفاءة استخدام المياه وعدم كفاية الوعي المجتمعي بالامن المائي وترشيد الاستهلاك.
ودعا الطرباق الى ضرورة القيام بإصلاحات كبيرة في بناء القدرات المؤسسية وتحديث التشريعات، ولابد من تحسين مستوى النهج التشاركي ليتحول المجتمع الخليجي من جزء الى المشكلة الى مساهم في تعزيز الامن المائي.
كما حث الطرباق على ضرورة الاسراع في انجاز الاستراتيجية الموحدة لدول الخليج واستكمال اجراءات الربط المائي ورفع مستوى الاستثمارات المطلوبة في البحث والتطوير في مجال تقنيات الموارد غير التقليدية، وتعزيز التكامل بين دول الخليج والعالمين العربي والاسلامي في قضية الامن الغذائي لتعزيز الأمن المائي.
محمد الراشد: لابد من استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتحقيق الأمن المائي الخليجي
من جهته قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه بمعهد الكويت للأبحاث العملية محمد فهد الراشد أن الدول التي تكبدت عناء تطبيق استراتيجيات الأمن المائي خلال القرن الماضي تعتبر حاليا من الدول الغنية وخصوصا بمصادرها المائية. بينما ستواجه الدول التي لم تطبق هذه الاستراتيجيات حتى الآن تحديات جمة كلما تأخرت في اتخاذ قرار وضع إستراتيجية أمنها المائي وآليات تطبيقها لهذه الإستراتيجية، مطالبا دول مجلس التعاون الخليجي بصياغة استراتيجية شاملة وموحدة تكون مدروسة وبعيدة الأمد لتحقيق الأمن المائي وتعزيزه فى السنوات المقبلة.
وذكر الراشد ان من أهم مقومات الأمن المائي في المنطقة هو تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها ومكامن المياه الجوفية، وتوفر الطاقات اللازمة لتطويع هذه المقومات، وتكوين مخزون استراتيجي آمن من المياه العذبة وخيارات نقل المياه عبر الحدود.
وأشار لراشد إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك بشكل عام بخصائصها المائية، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى المشتركة، مما يسهل اتباع استراتيجية موحدة للأمن المائي.
وطرح الراشد خارطة طريق لتحقيق الامن المائي الخليجي وتعزيز مكوناته وذلك من خلال توحيد الاطار العام للسياسات والقوانين المائية لدول مجلس التعاون عبر نظم تسعير المياه والمواصفات وغيرها، وتقييم التقنيات المستخدمة ومصادر الطاقة المستخدمة لتحلية ومعالجة المياه في دول المجلس، واعداد استراتيجية لتحقيق الامن المائي من قبل مختصين في شئون المياه، فضلا عن تكوين مخزون استراتيجي كاف وآمن من المياه العذبة باستخدام أحدث تقنيات الشحن الاصطناعي.
واستعرض في سياق حديثه بعض الأمثلة الناجحة لاستراتيجيات تحقيق الأمن المائي التي اتبعتها بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان وكيفية وصول هذه البلدان المتقدمة لصياغة هذه الاستراتيجيات وتطبيقاتها وما واجهته من صعوبات وتكاليف اجتماعية واقتصادية لوصولها لهذا الهدف.
