تقدم وزير سابق وعضو سابق في مجلس الشعب السوري اليوم الخميس (24 أبريل / نيسان 2014) بطلب ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، في وقت تجري التحضيرات على قدم وساق للعملية الانتخابية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو.

واعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي انه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا (...) طلبا من السيد حسان ابن عبد الله النوري، تولُّد دمشق 1960 بتاريخ 24 نيسان/ابريل 2014 اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به"، مشيرا الى ان "طلبه قيد لدينا في السجل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 نيسان/ابريل 2014".

واضاف اللحام نقلا عن الطلب "استنادا لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم بواقعة ترشيح السيد حسان ابن عبد الله النوري نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى للسادة اعضاء مجلس الشعب اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري اذا رغبوا بتاييد المرشح المذكور".

وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بان "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".

واشار التلفزيون السوري الى ان النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002، وكان امين سر غرفة صناعة دمشق. ثم انتخب عضوا في مجلس الشعب.

ويراس النوري "المبادرة الوطنية للارادة والتغيير"، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.

وهو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار الاربعاء الذي سجل كاول طلب ترشح الى الانتخابات الرئاسية.

وانتخب حجار عضوا في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية.

ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، علما ان المتوقع ان يبقى هو في سدة الرئاسة نتيجة الانتخابات التي ستكون اول انتخابات "تعددية" في سوريا منذ وصول حزب البعث الى السلطة.

واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

وفي سياق التحضير للانتخابات، اصدر الاسد "المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان.

وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 اذار/مارس، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.

وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات ان "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من أيار/مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من حزيران/يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة الى ان يوم الثاني من حزيران/يونيو هو يوم "الصمت الانتخابي".

وكتبت في عددها الصادر اليوم "في السابع من أيار/مايو، وفي حال استنزفت المحكمة كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابية".