قامت لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى بزيارة إلى مكتبة ومركز أبحاث البرلمان الياباني الوطني، حيث اطلعت اللجنة على تجربة إدارة المكتبة البرلمانية وتعرفت على تجارب البرلمان في مجال إعداد البحوث والدراسات والاتجاهات الحديثة المتبعة في الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالعمل التشريعي وآلية عمل المكتبة.

وأكد رئيس لجنة الصداقة الشيخ خالد آل خليفة بأن تجربة مكتبة ومركز أبحاث البرلمان الياباني الوطني تقوم على آليات عمل تعتمد على تقنيات حديثة في اعداد الدراسات والابحاث البرلمانية المتخصصة واورق العمل المتخصصة وكذلك آلية عمل المكتبة في حفظ الوثائق والكتب والمراجع والمصادر لخدمة البرلمانيين والباحثين، مضيفا بأن وفد مجلس الشورى تعرف عن كثب على عمل إدارة مركز البحوث والمكتبة والخدمات التي تقدملأعضاء البرلمان اليابانيوالباحثين والمهتمين وامكانية نقل التجربة إلى مجلس الشورى، مشيرا إلى اجتماع الوفد مع القائمين على إدارةالمكتبة والمركزالذي جرى خلاله الاطلاع على عرض تفصيلي لآلية عمل المكتبة ومركز الأبحاث ومراحل تطور العمل هناك، حيث جرى بعدها تبادل الآراء والأفكار مع مجموعة من المسؤولين والمختصين في هذه الاختصاصات.

من جانبها، تحدثت عضو الوفد عائشة سالم مبارك عن رغبة مجلس الشورى وضع آلية تعاون تفتح الاتصال المباشر مع القائمين على المكتبة ومركز الابحاث البرلمانية من أجل الاستفادة من تجربتهم في تطوير المكتبة.

من جانب آخر، عبّر القائمين على مكتبة ومركز أبحاث البرلمان الياباني الوطني عن سعادتهم بلقائهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى رئيس لجنة تطوير البحوث والدراسات بمجلس الشورى والوفد المرفق وتبادل الآراء معهم، مشيدين باهتمام مجلس الشورى في تطوير عمل الامانة العامة، مبينين ان استمرارية عمل التطوير في مجال البحوث والدراسات يأتي ليواكب التوجهات الحديثة في مجال اعداد الدراسات والبحوث البرلمانية.

وشدد الشيخ خالد على أن الزيارات الميدانية، والاطلاع المباشر على البرامج والمشاريع، تعتبر اليوم من أقوى أساليب التأثير ونقل الخبرة والتجربة، إضافة إلى ما تتيحه من فرصة تكوين علاقات مع الممارسين والخبراء في مختلف المجالات، وبشكل خاص المجالات التخصصية كالدراسات والأبحاث.

يذكر أن مكتبة ومركز أبحاث البرلمان الياباني الوطني تأسست عام 1948 بهدف تمكين أعضاء البرلمان الياباني من الحصول على المراجع التي يحتاجونها وهي تشبه إلى حد كبير مكتبة الكونغرس الأمريكي وتضم أكثر من 190 موظفا وترصد لها ميزانية تفوق مليون دولار سنويا، وتعتبر مكتبة البرلمان المكتبة الوطنية الوحيدة في اليابان، وجاء الهدف الأول مكتبة ومركز أبحاث البرلمان الياباني الوطني لمساعدة أعضاء البرلمان لتأدية مهامهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة للعاملين في المجال القضائي والدستوري والعاملين في الحكومة اليابانية، وعلى اعتبار أنها مركز الأبحاث والمكتبة الوطنية الوحيدة فإنها تحصل على نسخة من جميع المطبوعات في اليابان وتقوم بحفظها كجزء من التراث الوطني وتقوم بتصنيع قاعدة بيانات الكترونية للوصول إلى هذه المطبوعات.