أكد وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن إن مملكة البحرين تحرص على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك عبر الاستفادة من الامكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتأهيل وتطوير العمل الحقوقي في البحرين.

وأكد الوزير رغبة مملكة البحرين في استمرار التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان للبحرين والذي يندرج ضمن سياسية الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة لافتاً أن البحرين لطالما كانت وما زالت بلداً صديقاً لحقوق الانسان فظلت أبواب المملكة مفتوحه للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية.

جاء ذلك لدى استقباله كلاً من المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرج فنيش بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية مازن شقورة ومن إدارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بجنيف جورجيا برينيون ، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

ورحب الوزير بفرج فنيش، وفي بداية الاجتماع أكد الوزير على استمرار علاقة التعاون فيما بين الوزارة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وأثر ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين.

بعدها تدارس الطرفان الخطوات التي تمت إلى حد الآن في إطار برنامج عمل الفريق التقني وزيارات المسؤولين والجهات ذات العلاقة بهدف تقديم الدعم المستمر في الدفع بعجلة المسيرة الحقوقية بمملكة البحرين.

وأشاد الوزير بالندوة التي أقامها وفد المفوضية حول وضع السجون وحقوق السجناء بحضور عدد من منتسبي الجهات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث تمت المناقشة خلال الورشة حول التنسيق المطلوب بين مختلف المؤسسات المعنية بملف حقوق المساجين. كما أشاد الوزير بنتائج الندوة التي أقامها الوفد حول دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما جدد الوزير الرغبة في استضافة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بناءً على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية أثناء زيارته لجنيف في ديسمبر 2013.