قرّرت الحكومة المغربية تسديد الديون المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة على المقاولات. ويقضي القرار الذي اتخذ بمرسوم جرى التصديق عليه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتسديد للمقاولات عن الدين المتراكم من ضريبة القيمة، شريطة ألا يزيد الدين على 20 مليون درهم.

والمرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية في غضون أيام قليلة مهم لنحو 90 في المئة من المقاولات المغربية التي تزاول نشاطها في إطار القانون، والتي تمسك حساباتها ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.

وصرح وزير الميزانية المغربي أدريس الأزمي الإدريسي، أمس (الجمعة)، لعدد من المحطات الإذاعية المغربية، بأن «هذا الإجراء طال انتظاره منذ العام 2004 أي قبل عشر سنوات بحيث كانت المقاولات تنادي وتطالب بضرورة استرجاع ديونها المتراكمة من الضريبة على القيمة المضافة»، إلا أن «الحكومة الحالية تعاملت بجدية كبيرة مع الموضوع الذي تم اقتراحه وإدراجه في قانون مالية 2014 بعد أن باشرنا عدة حوارات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب».

ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف العبء على خزينة المقاولات، الشيء الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجها ونشاطها الاقتصادي، وكذا إمكانية خلق فرص الشغل.

وينص مرسوم إرجاع الدين المتراكم من ضريبة القيمة المضافة على أنه «يتعين على المقاولات تقديم طلبات لدى المصالح الضريبية في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية».