حذر الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، من أن اليونان لا تسير على طريق تحقيق الأهداف طويلة الأمد لخفض ديونها، في الوقت الذي حث فيه التكتل أثينا على عدم التخلي عن جهود الإصلاح في أعقاب الأنباء الاقتصادية الإيجابية.

وكانت اليونان من أكثر الدول تضرراً من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمنطقة اليورو، ولكن الآمال مرتفعة في أثينا من أن وضعها يتحسن الآن. واستأنفت أثينا الاقتراض من الأسواق المالية وحققت فائضاً أولياً بعد قرابة عقد من العجز.

غير أنها تكافح لخفض تل الديون الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) حيث يبلغ أكثر من 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي إطار برنامج الإنقاذ الدولي الخاص بها، من المفترض أن تخفض اليونان ديونها إلى 124 في المئة في العام 2020 و «فعلياً» أدنى من 110 في المئة في العام 2022. ولكن من المتوقع أن تصل ديون البلاد الآن إلى نحو 125 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020 و112 في المئة في العام 2022، بعد التضخم إلى 177 في المئة العام الجاري، بحسب تقرير جديد أطلقته المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي – أمس( الجمعة).

وكتبت المفوضية الأوروبية أن «هذا يمثل تدهوراً مقارنة بأهداف ديسمبر/ كانون الأول 2012 «، وأرجع ذلك إلى التأجيل في خصخصة أصول الحكومة بين أشياء أخرى. ويزيد الإعلان الضغط على منطقة اليورو للقيام بالمزيد لدعم جهود خفض الدين اليوناني.

وكان وزراء مالية التكتل ذي العملة الموحدة تعهدوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بـ «دراسة المزيد من الإجراءات والمساعدة» في حال أخفقت أثينا في تحقيق أهداف الدين .

وأدرجوا آنذاك معدلات فائدة أقل كأحد الاحتمالات. وأشار صندوق النقد الدولي الذي شارك إلى جانب المفوضية والبنك المركزي الأوروبي في حزمات الإنقاذ اليونانية، إلى أنه يتوقع أن تلتزم حكومات منطقة اليورو بتعهداتها.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحافيين في واشنطن: «قال الأوروبيون إنهم مستعدون لمساعدة اليونان على تحقيق هذه الأهداف. اتفق الشركاء الأوروبيون لليونان على تخفيف عبء الديون إذا تطلب الأمر».