أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الجمعة أن الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والايطالي ماتيو رنزي، «تطرقوا» إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية تدهور الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في ختام هذا المؤتمر عبر الهاتف، أن «رؤساء الدول والحكومات دعوا إلى رد سريع من مجموعة السبع وتطرقوا إلى تبني عقوبات جديدة من قبل المجتمع الدولي ضد روسيا».
وفتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقاً أوليّاً بشأن الجرائم التي ارتكبت قبل وخلال فترة سقوط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
لاهاي - أ ف ب
فتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقاً أوليّاً بشأن الجرائم التي ارتكبت قبل وخلال فترة سقوط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، كما أعلنت المحكمة الجمعة.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان أمس الجمعة (25 أبريل/ نيسان 2014): « إن مدعية المحكمة، قررت فتح تحقيق أولي بشأن الوضع في أوكرانيا بهدف تحديد مدى توافر المعايير الضرورية لفتح تحقيق».
وأوضح البيان أن المدعية «ستدرس المسائل القانونية وشروط القبول ومصلحة القضاء» لتقرر ما إذا كان فتح تحقيق كامل مبرراً.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله لوكالة «فرانس برس»: «إذا رأت أن هناك قاعدة كافية لتبرير تحقيق، فهي من سيقدم الطلب إلى قضاة المحكمة».
وأوكرانيا التي لم تصادق على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تقبل بسلطة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأحداث بين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني) و(22 فبراير/شباط الماضيين)، حتى أنها طلبت إجراء هذا التحقيق.
وكان البرلمان الأوكراني، دعا في 25 فبراير الماضي، المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة يانوكوفيتش بعد ثلاثة أشهر من القمع الدموي للتظاهرات من جانب قوى الأمن. وشهدت فترة الاحتجاجات هذه، أعمال خطف وقتل ناشطين بحسب النواب. وندد هؤلاء بتعذيب متظاهرين تعرض بعضهم «للتوقيف والاعتقال عراة في صقيع بلغ 15 درجة مئوية تحت الصفر».
وتشهد أوكرانيا منذ أواخر نوفمبر، أزمة بدأت باحتجاجات غير مسبوقة، أتت ردّاً على امتناع سلطات كييف الموالية إلى روسيا عن إبرام اتفاق تقارب مع أوروبا لصالح روسيا.
وبعد عزل يانوكوفيتش وحكومته، تدهور الوضع ولا سيما مع ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم والتوتر المتفاقم في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية وكذلك بين روسيا والغرب.
والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هي أول محكمة دائمة من نوعها. وهي مخولة محاكمة المسئولين المفترضين عن الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة منذ الأول من (يوليو/تموز 2002)، موعد دخول نظام روما الأساسي، الاتفاقية التي أسست المحكمة، حيز التنفيذ.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الجمعة أن الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والايطالي ماتيو رنزي، «تطرقوا» إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية تدهور الوضع في أوكرانيا.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في ختام هذا المؤتمر عبر الهاتف أن «رؤساء الدول والحكومات دعوا إلى رد سريع من مجموعة السبع وتطرقوا إلى تبني عقوبات جديدة من قبل المجتمع الدولي ضد روسيا».
وتابع البيان أن «القادة ذكروا بالتزامهم بحسن سير العملية الديمقراطية في أوكرانيا»، واعتبروا أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 مايو/ أيار المقبل، ضروري للسماح للأوكرانيين اختيار مستقبلهم بحرية وشفافية كاملة».
ووفق البيان، فإنه بالنسبة إلى أوباما والقادة الأوروبيين «يتعين على روسيا، بموجب الالتزامات التي تعهدت بها في جنيف، أن تساهم في التهدئة عبر الامتناع عن التصريحات الاستفزازية أو مناورات التخويف». وأكد القادة ضرورة «احترام سلامة وسيادة الأراضي الأوكرانية». وشددوا على «أهمية تطبيق اتفاق جنيف الموقع في 17 أبريل، بهدف الخروج من الأزمة في أوكرانيا وتجنب تأزم الوضع على الأرض».
وتوافق القادة أيضاً على المطالبة بتعزيز دور بعثة المراقبين التابعة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث في وقت سابق خلال زيارته كوريا الجنوبية عن عزمه التشاور مع أبرز القادة الأوروبيين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأكد مسئولون أميركيون أن العقوبات لن تطبق سوى في حال حصول تدخل للقوات النظامية الروسية في شرق أوكرانيا.
العدد 4249 - الجمعة 25 أبريل 2014م الموافق 25 جمادى الآخرة 1435هـ
