قالت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء الوطني، والمنبر التقدمي) في بيان لها إنه "أثيرت في الآونة الأخيرة كثير من التساؤلات والتكهنات حول واقع ومصير الحوار الوطني في البحرين بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهراً من انطلاق حوار فبراير/شباط 2013 الذي فشل في الوصول إلى خلاصات وحلول للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ عدة عقود وتفجرت في الرابع عشر من فبراير/شباط 2011".

وأضافت: "وقد تأمل الشعب تطوراً ملموساً بتكليف سمو ولي العهد لتذليل عقبات الحوار في 15 يناير/كانون الثاني 2014 ورغم التفاعل الإيجابي والبناء من قبل المعارضة مع ولي العهد إلا أننا لم نجد أي تغير أو تطور في العملية السياسية بل استمرار للتصعيد الأمني والتشطير الطائفي".

وأكدت المعارضة على "أن الحوار الذي انطلق في العاشر من فبراير لم يكن حواراً جاداً وذي معنى كما كانت تريده المعارضة السياسة، بل مورس ضده كافة وسائل لتفريغ الحوار من محتواه الحقيقي واستمر في تقطيع الوقت واستخدام الإعلام الرسمي وشبه الرسمي وشركات العلاقات العامة التي لا يزال يصرف عليها ملايين الدولارات من أجل الترويج بأن العملية السياسية ماضية بجدية، حتى وصلت إلى نهاياتها الواضحة المتمثلة في فشل الحوار، بعد أن استمر الحل الأمني".

وقالت: " إن التقييم الموضوعي لمبادرة ولي العهد في 15 يناير الاجتماع بالمعارضة لم تتبعه إجراءات حقيقية في العملية السياسية ولا في تهيئة الأجواء ولا في وقف التصعيد الأمني، ما جعل من هذه المبادرة محل تساؤل لا تفاؤل! ازاء مدى جديتها والذي يعطلها، وما هيه الصلاحيات الحقيقية التي أعطيت لها".

وحملت المعارضة السلطة مسئولية الجمود الذي وصل إليه الحوار، مشددة على إنها "رغم إيمانها بالحوار وإصرارها عليه فإنها تطالب بجولات حوار تعالج أصل الأزمة السياسية الدستورية، حيث تقدمت المعارضة بمرئياتها عدة مرات للجهات المعنية التي تجاهلت هذه المرئيات وآخرها مرئيات 5 فبراير 2014. كما تؤكد إنها تدخل الحوار بوفد موحد وليس كل جمعية على حده، وهي الصيغة التي اعتمدتها قوى المعارضة في حوار فبراير 2013 حيث شاركت بوفد موحد".

وأكدت المعارضة أن "الأزمة السياسية العميقة لن تحلها الحوارات الشكلية التي هدفها تقطيع الوقت وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الأزمة السياسية الدستورية التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأسست إلى تقسيم المجتمع وتفكيك مكوناته ومحاولة ضرب بعضها ببعض من أجل استمرار سيطرة فئة قليلة على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأحكام قبضتها على الاقتصاد الوطني وقيادته إلى مستنقع الأزمات الكبرى مثل الدين العام الذي تحول إلى كرة ثلج تهدد البلاد ومواطنيها، فضلاً عن أزمات الإسكان والبطالة والأجور المتدنية والسياسة المجنونة في جلب العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة في مختلف القطاعات بما فيها القطاعات الحكومية، والإمعان في سياسة التمييز الطائفي والمذهبي".

وحذرت المعارضة "من نهج الاضطهاد الطائفي والسياسي وسحب الجنسيات وترحيل المواطنين والتعرض لحرياتهم الدينية وممارسة الشعائر الدينية والتحريض الإعلامي ورعاية خطاب الكراهية وممارسة العنف عبر تنفيذ سياسة ممنهجة في الانتهاكات الفظيعة المتمثلة في القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية واخضاع معتقلي الرأي والضمير إلى أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي سقط على أثرها نحو 140 شهيداً منهم على الأقل خمسة بسبب التعذيب في الزنازين المظلمة، ومحاصرة المناطق وإغراقها بالغازات السامة ومداهمة المنازل وترويع الآمنين وانتهاك الاعراض وإقامة الحواجز الثابتة والطيارة وتعريض المواطنين فيها للإهانات التي تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فضلاً عن الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المحلية ذات الصلة، ويتحمل الحكم وأجهزته المتعددة مسئولية سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمعتقلين الذي يصل عددهم إلى نحو 3000 معتقل رأي وضمير بما فيهم القيادات السياسية والشخصيات الحقوقية والنشطاء".

وقالت المعارضة إن "نبذ العنف ورفضه رفضاً قاطعاً من أي مصدر كان ولا زال هو النهج الذي سارت عليه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ولا تزال تتمسك به باعتباره استراتيجية والطريق الأصوب والأصلح لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وقد أصدرت وثيقة اللاعنف في نوفمبر 2012، وتبعتها بمواقف واضحة ترفض جر الساحة إلى مربع العنف الذي تخسر منه البلاد بجميع مكوناتها السياسية والمجتمعية. وقد شددت المعارضة في أدبياتها على تمسكها بالسلمية في نضالها مهما عظمت التضحيات التي تقدمها على مذبح الحرية، بينما افتقرت أدبيات السلطة ومواليها أي إدانة لأي من الانتهاكات اليومية للمواطنين من الأجهزة الرسمية بل تجاوز الوضع لتهديد نشطاء حقوق الإنسان بالملاحقة القضائية كما حادثة التحقيق مع السيد هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات والحقوق في جمعية الوفاق لكشفه حقائق الانتهاكات وعلى رأسها التعذيب".

ورأت أن "استمرار الأوضاع الراهنة المتأزمة دون وجود أفق للحل السياسي الجاد والعادل الذي يقوم على المعايير الدولية المتعارفة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فأن ذلك لا يمكن أن يخدم أي توجهات إيجابية تجاه العملية الانتخابية المقبلة".

وجددت المعارضة تأكيدها على الاستعداد للالتقاء مع كل مكونات المجتمع السياسي المؤمنة بضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.