توقع تقريرلـ «ألبن كابيتال» كابيتال أن ينمو سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 12 في المئة ليصل حجمه إلى 69.4 مليار دولار بحلول عام 2018 بعد أن بلغ 39.4 مليار دولار في عام 2013. ومن المتوقع أن تسهم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيّين والمرضى الداخليّين بنسب 79 و21 في المئة على التوالي من حجم السوق المحلي.

وتقول العضو المنتدب في ألبن كابيتال سمينا أحمد: «تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة غير مسبوقة في الطلب على الرعاية الصحية بسبب النمو السكاني السريع، وارتفاع مستويات الدخل. حيث أدى ارتفاع مستويات الدخل وأنماط الحياة الحضرية إلى ظروف صحية سيئة، تلك الظاهرة التي شهدتها معظم الاقتصاديات المتقدمة. وتلعب الحكومات دوراً مهماً في خدمات الرعاية الصحية، واتخاذ خطوات لضمان التطوير المستمر للبنية التحتية من خلال تنمية المهارات الإدارية، وزيادة حصة القطاع الخاص والاستفادة من مهارات تقنية المعلومات لنشر خدمات الرعاية الصحية وجعلها في متناول الجميع».

ومن المتوقع أن تستمر سوق المملكة العربية السعودية في كونها الأكبر، لتشكل 58.2 في المئة من الإجمالي في العام 2018. تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 18.1 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن تكون قطر والإمارات العربية المتحدة من أسرع الأسواق نمواً في الخليج على مدى 2013-2018.

ويتوقع أن يزداد الطلب على الأسرّة في المستشفيات بحلول عام 2018 إلى نحو 115,544 سريراً وهو يزيد بمقدار 11.241 سريراً على الطلب على الأسرّة في عام 2013، وهذا يتماشى مع العرض المتوقع بالنظر إلى المشاريع قيد التنفيذ.

ومن جهته، قال العضو المنتدب في ألبن كابيتال سانجاي فيغ: «نحن متفائلون بمستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وعلى صعيد الطلب، وزيادة القدرة على تحمل التكاليف، وما يتعلق بأعراض وأمراض أسلوب الحياة الحضرية، والعلاج منها على حد سواء أكثر تكلفة وأطول، وزيادة تغلغل التأمين يضمن ارتفاعاً قوياً في الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأما على صعيد العرض، فإن الحكومة تتخذ تدابير لتضمن أن البنية التحتية مجهزة للتعامل مع الطلب المتزايد. وتدرس الحكومة نماذج PPP «مشاركة القطاع الخاص» لتحقيق الكفاءة التي تخفض عبء التمويل، إلى جانب غيرها من التدابير مثل أدوات e-health وm-health. وهناك ندرة في كادر الأطباء الممارسين المؤهلين في المنطقة، وبالتالي سيستمر تدفق الممارسين الأجانب في هذا الاتجاه. ويبقى للقطاع الخاص وجود محدود في الصناعة في الوقت الراهن، ولكن سيلعب دوراً مهماً في المستقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي IMF أن يتجاوز عدد سكان المنطقة 50 مليون نسمة بحلول العام 2020، وبالتالي زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية.

وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وأنماط الحياة الحضرية إلى ارتفاع معدل انتشار السمنة ومرض السكري ما يزيد الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.