أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام علي محمد الرميحي، إن الإعلام شريك استراتيجي في دعم وتمكين المرأة البحرينية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإبراز إسهاماتها في تعزيز مسيرة الإنجازات الحقوقية والتنموية والحضارية المحققة خلال العهد الإصلاحي الزاهر لصاحب الجلالة الملك.
واستعرض الرميحي، خلال استقباله وفدًا من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة مساعد الأمين العام للمجلس ضوية العلوي ، وبحضور عدد من المدراء والمسئولين بهيئة شؤون الإعلام، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في نشر التوعية الإعلامية بحقوق المرأة ودمج احتياجاتها في برامج التنمية الشاملة في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، وفقًا للإستراتيجية الإعلامية والخطة الوطنية لإستراتيجية نهوض المرأة البحرينية .
وأشاد رئيس هيئة شؤون الإعلام بجهود المجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه في عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وإنجازاته في تعزيز مكانة المرأة كشريك جدير في دعم مسيرة الإصلاح والتطوير وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة، وبلوغها مكانة سياسية وبرلمانية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية وعلمية مرموقة وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وأشار الرميحي إلى اهتمام هيئة شؤون الإعلام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة، وتحسين صورتها في وسائل الإعلام، ودعم وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواصلة التنسيق في مجال التدريب والتوعية بقضايا وحقوق المرأة في البرامج الإذاعية والتليفزيونية، بما يعكس جدارتها بشغل المناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية، ودورها المحوري في التنمية الاقتصادية .
ومن جانبها، أكدت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية العلوي، حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية والسلطة التشريعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، وتوصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية بشأن إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وثمنت إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص في هيئة شؤون الإعلام، والعديد من وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدة تواصل الجهود الوطنية لتطوير التشريعات، والإجراءات التنفيذية بما يضمن حماية حقوق المرأة والارتقاء بدورها وإسهاماتها التنموية، وتمكينها في محاور صنع واتخاذ القرار، والاقتصاد، والمجتمع المدني، والتعليم والتدريب، والصحة والبيئة، وتحقيق الاستقرار الأسري، نحو بناء مجتمع تنافسي مستدام، في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.