وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الأثنين (28 أبريل / نيسان 2014) والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية ،سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها ، بعقوبة الجنحة.
فيما أصدر المجلس في مستهل الجلسة بيانا لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، قدم من خلاله أحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين الذين كانت لهم إسهاماتهم الإيجابية في النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، والتي جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، ودعم ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما أعرب المجلس بهذه المناسبة عن يقينه الصادق من أن عمال مملكة البحرين بكل ما لديهم من رصيد زاخر، سيكون لهم الدور البارز في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والبناء من خلال مواصلة عطائهم في مختلف مواقع وميادين العمل والإنتاج، مؤكدا أنه يقف مع عمال مملكة البحرين في تحقيق المزيد من المكاسب، مشيرا إلى أنه يوالي اهتمامه البالغ بهذا الجانب بسن مزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني، وتصون حقوقه ومكتسباته.
كما يؤكد مجلس الشورى ترحيبه بمد جسور التواصل والتعاون والدعم والتفاعل مع العمال وأطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال من أجل إقرار وتبني كل ما يوفر بيئة عمل ملائمة يتحقق من خلالها أعلى درجات المنفعة للجميع، وتضمن للعامل البحريني حقوقه كاملة.
وعلى صعيد متصل، أصدر مجلس الشورى بياناً لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو القادم؛ أعرب من خلاله المجلس عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، حيث يأتي هذا الاحتفال بهذا اليوم تجسيدًا حقيقيا لمبدأ الحرية والانفتاح والشفافية، وتجديدا لعهد وثيق ووعد دائم وصادق بأن تظل الحريات الأساسية في المملكة مصونة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول.
وأشاد المجلس في هذه المناسبة بقدرة الصحافة المحلية على إبراز التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا، ومواكبة المستجدات العالمية، وما تتميز به من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض الأفكار والأخبار، منوها بما تتمتع به الصحافة من حرية التعبير بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك .
كما جاء في البيان "وانطلاقا من إيماننا الراسخ بالرسالة السامية للصحافة ودورها الرقابي على أداء مختلف السلطات، فإن مجلس الشورى ليؤكد سعيه الدائم لتوفير مناخ تشريعي ينهض بالرسالة الصحافية والإعلامية، من خلال فتح آفاق أرحب لحرية الرأي والتعبير في إطار من المسؤولية الوطنية، مع التأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح والتسهيل للحصول على المعلومات ليقوم الصحافي والإعلامي بتأدية واجبه على الوجه الأكمل، كما يؤكد المجلس عزمه الناجز على إقرار قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني، والحرص على تضمين مشروع القانون محل النقاش في السلطة التشريعية ما يكفل ضمان عدم تعرض الصحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي".
كما ثمن المجلس في هذه المناسبة الدور الكبير الذي تضطلع به جمعية الصحافيين البحرينية، وجميع العاملين في الحقل الصحافي، معربًا عن قناعته بأن الصحافيين ومن واقع مسؤولياتهم الصحافية يضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، إضافة إلى حرصهم على تكريس وصيانة الوحدة الوطنية، وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي، والتصدي لأي دعوات تحرض على العنف أو التطرف، مع احترام حقوق الآخرين، وسمعتهم وحرياتهم الشخصية.
كما تقدم المجلس بالشكر الجزيل لمندوبي الصحافة المحلية الذين يتولون تغطية أنشطة وأعمال المجلس ولجانه، والعاملين في حقل الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين الذين يتولون تغطية وقائع جلسات المجلس واجتماعات لجانه، وإلى هيئة شؤون الإعلام على ما تضطلع به من دور بارز، وما تقدمه من مبادرات كبيرة تسعى من خلالها إلى تطوير الإعلام بمختلف جوانبه، ليصب في خدمة الوطن ورفعة شأنه.
وكان المجلس قد أخطر أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م.
تم بعدها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على كل من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
وعلى صعيد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، فقد وافق المجلس على مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة طرحها عدد من اعضاء المجلس.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تزويد المرسوم بقانون ببعض الأحكام لمواجهة التطورات الحاصلة في مجال الدفاع المدني بشكل عام، وبصفة خاصة في مجال الوقاية من الإشعاعات الناتجة عن المواد الخطرة، وخطط الوقاية من الكوارث والمخاطر، واستحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، كما يهدف المشروع إلى تنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين وإضافة دور للحرس الوطني في مسائل الدفاع المدني، مع إضافة أحكام لفرض رسوم على الخدمات المدنية.
تم بعدها التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م.
