وجه ثلاثون حقوقيا دوليا بارزا الثلاثاء رسالة مفتوحة الى الامم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل انسانية من تركيا او الاردن الى سوريا بغية اغاثة المدنيين السوريين بشكل اسرع. وبعد ان اصدر مجلس الامن الدولي في شباط/فبراير قراره الرقم 2139 الذي يدعو الى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار اشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال اغاثة.

ويعتبر الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني. ويعبرون عن اسفهم لان الامم المتحدة "لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من ان تعتبرها بعض الدول الاعضاء غير قانونية" وينتقدون "تفسيرا حذرا جدا للقانون الدولي الانساني". وسيبحث مجلس الامن الدولي الاربعاء تقريرا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون يشير الى ان القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الامن الدولي بالتحرك.

ولفتت الرسالة المفتوحة التي ستنشرها صحيفتا الغارديان البريطانية والحياة العربية الى ان "الامم المتحدة ووكالات انسانية اخرى تؤكد منذ مدة طويلة انه ليس من الممكن الوصول الى مئات الاف المدنيين الا من بلدان مجاورة مثل تركيا والاردن". واضاف الموقعون على الرسالة "ان القانون الدولي الانساني يقضي بدون لبس بانه +يجب القيام+ بتحرك انساني محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية".
واضافوا "نعتبر انه لا يوجد اي عائق قانوني يمنع الامم المتحدة من القيام مباشرة بعمليات انسانية عبر الحدود وتقديم دعمها للمنظمات غير الحكومية كي تقوم بها ايضا".

ولفتوا في شكل خاص الى "ان الاطراف لا يمكنهم رفض اعطاء المواقفة الا لدوافع قانونية مشروعة"، مثل عمليات عسكرية على المسار المقترح لنقل المساعدات. واوضحوا "انهم لا يستيطعون قانونيا رفض الموافقة لاضعاف مقاومة العدو وجعل المدنيين يعانون من الجوع او منع توفير العناية الصحية".
واقر الحقوقيون بان المنظمات الانسانية "ستتعرض لمخاطر هائلة خلال قيامها بعمليات انسانية عبر الحدود ويمكن ان ترفض القيام بذلك". لكن تلك "المحايدة والراغبة والقادرة على القيام" بمثل هذه العمليات يمكن ان تفعل ذلك "قانونيا".