قال قادة كل من ،كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية: إننا نكرر إدانتنا الشديدة للمحاولة غير القانونية لروسيا لضم القرم وسيفاستوبول، وهي محاولة لا نعترف بها.

وسوف نقوم في الوقت الراهن بمتابعة العواقب القانونية والعملية الكاملة المترتبة على هذا الضم غير المشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وفيما يلي بيان قادة مجموعة الدول السبع حول أوكرانيا:

نحن، قادة كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، نشارك في الإعراب عن قلقنا العميق إزاء استمرار جهود الانفصاليين المدعومين من روسيا في زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، ونجدد التزامنا باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان بيئة سلمية ومستقرة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 25 آيار/مايو من العام الجاري.

لقد رحبنا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف المبرم في 17 نيسان/أبريل بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتشمل هذه الإجراءات العمل على تحقيق الإصلاح الدستوري واللامركزية، واقتراح قانون للعفو عمن سيتركون بشكل سلمي المباني التي احتلوها في شرق أوكرانيا، ودعم عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما أننا نشير أيضًا إلى أن حكومة أوكرانيا قد تحلّت بضبط النفس في التعامل مع العصابات المسلحة التي احتلت بشكل غير قانوني مبان حكومية وأقامت نقاط تفتيش غير قانونية.

وفي المقابل، لم تتخذ روسيا أي إجراءات ملموسة لدعم اتفاق جنيف، فهي لم تؤيد الاتفاق علنا، ولم تشجب تصرفات مؤيدي الانفصاليين الذين يسعون إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، ولم تدعُ المسلحين إلى مغادرة المباني الحكومية سلميًا التي احتلوها، ووضع أسلحتهم. لكنها، بدلا من ذلك، استمرت في تصعيد حدة التوتر من خلال خطابها المثير للقلق بشكل متزايد والمناورات العسكرية الجارية على الحدود الأوكرانية والتي تهدد أوكرانيا.

إننا نكرر إدانتنا الشديدة للمحاولة غير القانونية لروسيا لضم القرم وسيفاستوبول، وهي محاولة لا نعترف بها. وسوف نقوم في الوقت الراهن بمتابعة العواقب القانونية والعملية الكاملة المترتبة على هذا الضم غير المشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.

لقد اتفقنا الآن على أننا سوف نتحرك بسرعة لفرض عقوبات إضافية على روسيا. وبالنظر إلى الحاجة الملحة لضمان إتاحة الفرصة لإجراء تصويت ديمقراطي ناجح وسلمي خلال الشهر المقبل في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فإننا ملتزمون بالتصرف السريع لتكثيف العقوبات الموجّهة والإجراءات الرامية إلى زيادة التكاليف المترتبة على تصرفات روسيا.

لقد تسببت بالفعل تصرفات روسيا في أوكرانيا وما نتج عنها من رد فعل المجتمع الدولي في فرض أثمان باهظة على اقتصادها.

وبينما نواصل الاستعداد للانتقال إلى فرض عقوبات منسقة وأوسع نطاقا، بما في ذلك الإجراءات الموجهة ضد قطاعات بعينها إذا استدعت الظروف، كما التزمنا في لاهاي في 24 آذار/مارس، فإننا نؤكد على أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة، على أساس اتفاق جنيف. إننا نحث روسيا على الانضمام إلينا في الالتزام بهذا المسار.