عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول إصلاح قطاع الأمن تم التأكيد خلالها على أهمية دور الشرطة وقوات الدفاع الوطنية في تحقيق الاستقرار متوسط وبعيد المدى للدول التي لديها تاريخ من الصراعات.
وفي افتتاح الجلسة قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الأزمات الراهنة تظهر عواقب افتقار قوات الأمن للتدريب والقدرات الأساسية.
"إن هدف إصلاح قطاع الأمن هو جعل حياة الناس أكثر أمنا. إن الحق المشروع في استخدام القوة ترافقه المسئولية في توفير الحماية واحترام حقوق الإنسان. إن القطاع الأمني المهني والخاضع للمساءلة في إطار عمل سيادة القانون يمكن أن يعزز ثقة الشعب في الدولة ويحقق الاستقرار اللازم لبناء السلام والتنمية."
وفي نفس الوقت قال بان إن المؤسسات الأمنية التي تفتقر المقومات الضرورية قد تفشل في توفير الأمن أو تنتهك حقوق الناس الذين اؤتمنت على حمايتهم.
وأشار بان إلى إساءة استخدام المؤسسات الأمنية في بعض الحالات لدعم مصالح سياسية أو طائفية ضيقة وما لذلك من آثار تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
"زرت جمهورية أفريقيا الوسطى ورأيت العواقب الرهيبة لانحلال المؤسسات الأمنية، ولمست الحاجة الملحة لفرض سلطة الدولة وضمان السلامة العامة وسيادة القانون."
كما أكد بان كي مون على أهمية إصلاح القطاع الأمني لحفظ السلام وبنائه والتنمية.
وقال إن الأمم المتحدة عززت المساعدة التي تقدمها للمؤسسات الوطنية لإجراء تلك العملية المعقدة والمهمة.
وشمل الدعم المقدم من الأمم المتحدة المساعدة في تطوير وتطبيق استراتيجيات أمنية وطنية في كوت ديفوار ومالي، والمساهمة في إدارة التمويل العام للقطاعات الأمنية في الصومال وليبيريا.
وشدد بان على عدد من المبادئ المهمة ومنها الربط بين الإصلاحات في المجال الأمني والعمليات السياسية والمؤسسية الأوسع، وتعزيز ثقافة النزاهة واحترام حقوق الإنسان.
واختتم أمين عام الأمم المتحدة كلمته بالقول إن رؤية ضابط في زيه الرسمي يجب أن تثير مشاعر النظام والانضباط والأمن.
وأكد أن الهدف المشترك هو مساعدة الدول على بناء مؤسسات أمنية مهنية راسخة بقوة في ثقافة خدمة المجتمع لا استخدام القوة والسلطة بدون الخضوع للمساءلة.
