يواجه البرنامج الاقتصادى للحكومة الفرنسية اختبارا اليوم الثلثاء (29 أبريل / نيسان 2014)، عندما يصوت نواب البرلمان على خطط خفض نفقات بقيمة 50 مليار يورو ( 69 مليار دولار).

ويعد التصويت على برنامج الاستقرار 2014-2017 بمثابة تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء مانويل فالز، الذى عمل جاهدا للترويج لإصلاحات الرئيس فرانسوا أولاند للحزب الاشتراكي المتشكك .

ويتفق معظم الاشتراكيين على أن هناك حاجة لخفض الانفاق العام، الذى يعد ضمن أعلى المعدلات في أوروبا ولكن بعض أعضاء الحزب يتشككون فى مدى التخفيضات كما أنهم يحذرون من أن هذه الاجراءات قد تخاطر بخنق النمو ومعاقبة الفقراء .