قالت مؤسسة بيتك للأبحاث: إن معدل التضخم في مارس/ آذار الماضي ارتفع إلى 3 في المئة، وأظهرت ست من المجموعات الرئيسية زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة التعليم، والكساء وملبوسات القدم، والنقل والسلع والخدمات المتنوعة والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة.

وبحسب تقرير أصدرته بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) فإن التضخم في البحرين شهد خلال شهر مارس تباطؤاً بتأثير زيادة تكاليف السكن على الأساس السنوي بنسبة 1.9 في المئة، في الوقت الذي لم تتغير بالنسبة للأساس الشهري. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل نسبة 16 في المئة من السلة) بنسبة 5.4 في المئة بالنسبة للأساس السنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 0.3 في المئة على الأساس الشهري، أي أن المواد الغذائية لعبت دوراً في انخفاض معدل التضخم لكل من السعودية والبحرين، ولم يكن له التأثير الكافي في الكويت، وتوقعت ارتفاع أسعار الاستهلاك في 2014 لتتجاوز 3 في المئة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم إلى 3 في المئة في مارس 2014، حيث ارتفع 0.3 في المئة على أساس شهري في مارس 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المئة على أساس شهري في فبراير/ شباط 2014.

وتراوح التضخم خلال الـ 11 شهراً الأخيرة في نطاق 2.5 في المئة إلى 3 في المئة، ما يعني استقراراً نسبياً للبيئة التضخمية. ولايزال التضخم الأساسي (وهو التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية) عند 2.6 في المئة وهو معدل أقل من التضخم العام. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس الأساسي ارتفع خلال الـ 6 أشهر الماضية، ما يعد إشارة على احتمال أن تطرأ زيادة في الضغط على الأسعار المحلية التي لاتزال متواضعة حتى الآن.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار المستهلك في 2014 لتواصل تجاوزها لحاجز الـ 3 في المئة على أساس سنوي حتى منتصف العام تقريباً، نظراً للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، ما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار.