أظهرت بيانات نشرها تقرير برنامج المقارنات الدولية الصادر عن البنك الدولي، أن البحرين تحتل المرتبة 15 عالمياً والخامسة خليجياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي بنحو 43360 دولاراً.

وجاءت قطر في المركز الأول عالمياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، وبلغ 146521 دولاراً، تلتها ماكاو الصينية، ثم لوكسمبورغ ثالثاً، وبروناي خامساً.

على صعيد دول مجلس التعاون، احتلت الكويت المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً وخليجياً من حيث نصيب كل فرد من الناتج المحلي، بما يزيد على 84 ألف دولار سنوياً، والإمارات في المركز الثالث خليجياً والثامن عالمياً من حيث دخل الفرد، تلتها السعودية في المركز 14 عالمياً.

ويؤكد البنك الدولي أن برنامج المقارنات الدولية 2011، يعد أكثر التقديرات الموثوق بها عن قيمة المال في 199 بلداً حول العالم، وما تستطيع العملة شراءه فيها.

ويقارن البرنامج القوة الشرائية والإنفاق الحقيقي في هذه الدول باستخدام إحصاءات منذ العام 2011. وتأخذ التصنيفات تأثير سعر خصم العملات.

ووجدت الدراسة الجديدة أن 48 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي البالغ 90.6 تريليون دولار في 2011، جاء من الدول ذات الدخل المتوسط، التي تمثل 32 في المئة من المجموع في 2005.

وتمثل هذه البيانات أكبر محاولة على الإطلاق لقياس مماثلات القوة الشرائية (PPPs) لمختلف البلدان. واستفادت تقديرات البرنامج العام 2011 من عدد من التحسينات المنهجية التي تمت خلال الجهود السابقة.

وكان من النواتج الأساسية لبرنامج المقارنات الدولية مماثلات القوة الشرائية للعام 2011 إلى جانب تقديرات إجمالي الناتج المحلي ومكوناته الأساسية، الكلية منها وبحسب نصيب الفرد، المستندة إلى مماثلات القوة الشرائية. وعند تحويل القياسات الاقتصادية الوطنية (على سبيل المثال، إجمالي الناتج المحلي) إلى عملة موحدة، يصبح لمماثلات القوة الشرائية صدقية أكبر من صدقية أسعار الصرف كمقياس لما يمكن أن يشتريه المال.

وتولى المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية، الذي يستضيفه البنك الدولي، قيادة وتنسيق عملية تنفيذ البرنامج، وذلك بالمشاركة مع الوكالات الإقليمية المشرفة على الأنشطة في ثماني مناطق جغرافية هي: إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وكومنولث الدول المستقلة، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، وغرب آسيا، وجزر المحيط الهادئ، وبلدان برنامج مماثلات القوة الشرائية الذي يديره المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وعلاوة على ذلك، شارك اقتصادان، وهما جورجيا وإيران، في مقارنات ثنائية مع اقتصادات شريكة من دون أن يكونا جزءاً من أية مقارنات إقليمية.

وصنف برنامج المقارنات الدولية أغلى البلدان وأرخصها من خلال حساب مؤشر مستوى أسعارها، ثم صنف البلدان مقارنة مع قوة سعر صرف عملتها مع مؤشرات مستوى السعر العالمية من أصل 100.

ويجمع التقرير مجموعة كبيرة من البيانات كل ست سنوات لحساب الكلفة الحقيقية للمعيشة بدلاً من استخدام معدلات الصرف، التي تعد أكثر تقلباً. ويستخدم التقرير السلع والخدمات الاستهلاكية بما فيها سعر الغذاء والإيجار، والرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، والسلع المالية.

أعلى الأسعار

احتلت سويسرا المرتبة الأولى من حيث أعلى مؤشرات مستويات الأسعار، تلتها النرويج ثم برمودا، وأستراليا، والدنمارك، والسويد، واليابان، ثم فنلندا، تليها لوكسمبورغ، وكندا، وعلى العكس من ذلك، كانت مصر الأرخص في العالم، تليها باكستان، ثم ميانمار، وإثيوبيا، ولولا، وبنغلادش، والهند، وفيتنام، وأوغندا، وكمبوديا.

ووجد التقرير أيضاً أن 11 اقتصاداً في العالم يزيد نصيب الفرد فيها على 50 ألف دولار، بينما لا تضم مجتمعة أكثر من 0.6 في المئة من مجموع سكان العالم. على العكس من ذلك يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 1000 دولار في ثمانية بلدان هي ملاوي، موزمبيق، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر وليبيريا.

أكبر الاقتصادات

إلى هذا جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم، تلتها الصين، ثم الهند ثالثاً، واليابان رابعاً، وألمانيا خامساً، وروسيا سادساً، والبرازيل سابعاً، وفرنسا ثامناً، وبريطانيا تاسعاً، وإندونيسيا عاشراَ. كما جاءت السعودية في مرتبة متقدمة وحلت في المركز 16 على العالم، ومصر 22.