وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول الأربعاء (30 أبريل/ نيسان 2014) على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار، مع إقراره بـ «الأخطار» وخصوصاً المتصلة بالتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إثر اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الـ 188 الأعضاء فيه، إنه كان «من الضروري القيام بعمل عاجل».

وتتيح موافقة الصندوق الإفراج «الفوري» عن قرض أول بقيمة 3.2 مليار دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا.

كذلك، تمهد موافقة الصندوق الذي كان تحدث عن خطة مساعدة تراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار، الطريق لمانحين آخرين (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ شاملة بقيمة 27 مليار دولار.

لكن القروض المقبلة لصندوق النقد سيتم الإفراج عنها على مراحل وشرط أن تطبق كييف برنامجاً تقشفياً حازماً يرسي قواعد «نمو دائم» بحسب المؤسسة الدولية.

وأقرت لاغارد بأن «هناك أخطاراً مرتبطة بتطبيق هذا البرنامج»، لافتة وخصوصا إلى التوترات «الجيوسياسية» بين كييف وموسكو.

واعتبرت لاغارد أن «تصعيداً جديداً للتوترات مع روسيا والاضطرابات في شرق البلاد تشكل خطراً فعلياً على الآفاق الاقتصادية الأوكرانية».

وأعربت أيضاً عن قلقها من تأثير العقوبات الغربية على موسكو التي تم تشديدها الإثنين والثلثاء الماضيين والتي تهدد بتداعيات مباشرة على أوكرانيا.

وقالت لاغارد: «على خلفية العقوبات، فإن كل ما يضعف الوضع الاقتصادي (لأوكرانيا) سيؤدي الى إعادة النظر في تطبيق البرنامج».

وتطالب روسيا التي دخلت رسمياً مرحلة انكماش بحسب الصندوق، بنحو 11.4 مليار دولار من المتأخرات الناتجة من خفض الأسعار الذي منحته لأوكرانيا في الأعوام الأخيرة، فيما تطالب مجموعة غازبروم الروسية بنحو 2.2 مليار دولار ثمناً لإمدادات الغاز الأخيرة.

وأوضحت مديرة صندوق النقد أن الأخطار التي تهدد برنامج المساعدة تنبع أيضاً من الوضع السياسي الداخلي.

وكانت سلطات كييف التي طلبت في بداية مارس/ آذار مساعدة صندوق النقد، أعطت مؤشرات إلى عزمها على سلوك الاتجاه المطلوب عبر خفض الدعم على منتجات الطاقة ما سيرفع أسعار الغاز بنسبة 50 في المئة، وهو إجراء طالب به صندوق النقد منذ فترة طويلة.

لكن أوكرانيا تستعد لانتخابات رئاسية في 25 مايو/ أيار المقبل والقرارات غير الشعبية التي يطالب بها الصندوق سيكون لها وقع سيئ على الرأي العام.

وأوردت لاغارد في بيان أن برنامج الإصلاحات يلحظ خفض العجز العام بنسبة 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عامين وتجميد زيادة الحد الادنى للأجور والرواتب في القطاع العام بهدف «الحفاظ على التنافسية».

وما يزيد صعوبة المهمة أن الاقتصاد الأوكراني سيتراجع بنسبة خمسة في المئة هذا العام وفق الصندوق.

وصرحت لاغارد «سنحاول تقليص هذه الأخطار بأكبر قدر ممكن»، موضحة أن الصندوق سيجري عمليات التدقيق الدورية كل شهرين وليس كل ثلاثة أشهر كما هي الحال عادة، وذلك لتفادي أي انحراف في المالية العامة.

وتجربة أوكرانيا مع صندوق النقد غير مشجعة، إذ إن خطي القرض السابقين (16.4 مليار دولار في 2008 و15.1 مليار دولار في 2010) تم وقفهما سريعاً بسبب رفض سلطات كييف.

من جانبه، اعتبر وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن تبني خطة المساعدة يشكل «مرحلة أساسية»، مؤكداً أن أوكرانيا «عازمة» على تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق.